شفافيةٌ كبيرةٌ اتسمت بها المناقشاتُ والأفكار التي طرحتها ورشة عمل الاقتصاد ومعاش الناس التي نظمتها مؤسسة (مبادرون من أجل السلام) بمشاركة بعض الجهات ذات الصلة لمناقشة تحديات لجنة الطوارئ الاقتصادية بين يدي الأوضاع المعيشية والاقتصادية المأزومة التي تعيشها البلاد..
يبدو أن هنالك الكثير الذي ينتظر لجنة الطوارئ الاقتصادية من خلال ما ناقشته الورشة من أوراقٍ حول أزمةِ المشهد الاقتصادي الأسباب والحلول والرؤيةِ التي يمكن اتباعها للوصول الى استقرار اقتصادي مستدام يجنِّبُ البلاد حالة الانسداد الاقتصادي التام الذي يمكِّن المجتمع الدولي وفق البند السابع وضعَ يَدِه على البلاد بعد أن يتم تصنيفها بالفاشلة لدى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
التحديات التي تواجه لجنة الطوارئ الاقتصادية تتعاظم في ظل ما يواجه البلاد التي تعيش آخر مراحل الكساد التضخمي بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الرمادي بما يستوجب العديد من التغييرات في المفاهيم السياسية والأولويات الاقتصادية لبلادٍ رغم ما يكابده مواطنوها من شظفٍ ومعاناة الا أنها تحظى بإمكاناتٍ قلما تتكرر لدولة واحدة!!
تفاؤل حذر ختمت به الورشةُ أعمالها بإمكانية النهوض وتجاوز الانهيار الاقتصادي ضمن مراجعة شاملة لكل المشهد الاقتصادي بالبلاد بحسب الخبير الاقتصادي دكتور ياسر العبيد الذي أشار الى ضرورة تكوين مفوضية الإيرادات وحشد موارد البلاد وإعادةِ الثقة ما بين المؤسسات المالية بالدولة وخاصةً البنوك وبين المغتربين مع إحكام الرقابة والاهتمام بالمعادن وأنه حان الوقتُ لتدخل اللجنة لإيجاد صيغة علمية لقياس المؤشرات الاقتصادية في ظل ما وصفه بغياب المؤسسات الاقتصادية وضُعْفِ أثرها بالبلاد.
أجمعت رؤية المتناقشين حول الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه اللجنة من خلال ما ابتدرته من قرارات تضع الحصان أمام عربة الاقتصاد للمضي في مساره السليم؛ فضلاً عن الزيارات التفقدية لرئيس اللجنة دقلو الى موانئ السودان والعمل على تأهيلها لتستوعب رؤية اللجنة الطموحة في توسعة مواعين الإنتاج والاقتصاد الكلي للدولة! وأجمع المناقشون انعقاد آمال الجميع على ما تتخده اللجنة من خطوات مهمة في سبيل محاصرة الانفلات الاقتصادي وإيقاف التدهور الذي لازمه طيلة الفترة الماضية!
