في السابع من شهر اكتوبر الماضي اي قبل اربعة اشهر بالضبط نصحت وجدى صالح القيادي في لجنة ازالة التمكين حينما هاجم قرارا للمحكمة العليا قضى باعادة منسوبين للقضاء والنيابة العامة فصلتهم لجنة التمكين بالقول:
(حافظوا علي العدالة واسسوا دولة القانون اليوم فربما احتجتم اليها غدا، وكما تدين تدان ، فالظلم ظلمات والحق ابلج ، وهو احق ان يتبع.. وتلك الايام نداولها بين الناس) ..
كتبت ذلك ردا علي وجدي الذي استهتر بالقرار وقال انه سبحث عن ( دريبات) في القانون لابطال مفعوله والابقاء علي المظاليم تحت مقصلة لجنة ازالة التمكين التي كانت تعمل بمبدا (فش الغبينة) بعيدا عن القانون..
ذكرنا وجدي حينما اقر واعترف بوجود اخطاء ارتكبتها لجنة ازالة التمكين بان الحق لا يبلي والديان لايموت، فافعل ما شئت وكما تدين تدان، ونبهناه حينها الي ان اعتذاره لن يفيد مالم يات مصحوبا بالتوبة والكف عن قطع الارزاق، واستهداف الابرياء وتشريدهم عن العمل ووضع اسرهم في مواجهة الفقر والجوع والحرمان من العلاج والتعليم ومصادرة لقمة عيشهم بسبب شعارات (البل) و( عمايل) فش الغبينة التي وجهت اعمال اللجنة فغيبت القانون وذبحت العدالة في قارعة الطريق.
ولطالما ذكرنا وجدي ولجنته ان ما فعلته لجنة التمكين الجديد اوقعت المرحلة الانتقالية والتجربة برمتها في مرتع الظلم الوخيم، وان الحق سيعود الي اهله ولو بعد حين طالما ظلت الاحكام سياسية تسيطر عليها اهواء النفس الامارة بالسوء بعيدا عن عدالة القضاء.
اعترضنا علي التشهير بالخصوم عبر برنامج ( اراضي- اراضي) واللجنة تحاكم عبر المؤتمرات الصحفية ولمجرد الاشتباه شرفاء لم تتم ادانتهم، وتنتهج مبدا اقضح عدوك قبل المحاكمة لانك واثق من براءته اذا ما احيل الامر الي منصات العدالة.
تمنينا ان يسود احترام القانون خلال الفترة الانتقالية وان تعلي السلطة التي طالما حدثتنا عن دولة العدل من قيمة الابتعاد عن ظلم الناس ، لكن لجنة التمكين وباخطائها التى اقترفتها جعلت من الوطن ضيعة يحاكم فيها الخصم السياسي لمجرد الاشتباه ، وبواسطة لجنة سياسية تصادر الممتلكات والاموال ( حمرة عين) وترمي بالابرياء في السجون دون محاكمات، حتي ان بينهم من قضى نحبه وظهرت براته بعد الانتقال للدار الاخرة، راينا كيف ان زنازين لجنة التمكين امتلات بالابرياء الذين امضوا اكثر من عامين دون محاكمات.
ولكم حاولنا عبر النصح تجنيب حكومة الدكتور عبدالله حمدوك التي اطاحت بها (عمايل) لجنة التمكين وصمة الظلم وانتهاك العدالة ولكن خاب مسعانا لان الهتيفة الجالسين علي مدرجات الغبائن ظلوا يصفقون للجنة كل يوم وهي تطيح بالمبادئ الثورة كما الثور في مستودع الخزف ، وتطعن امل السودانيين في تغيير حقيقي يتجاوز بهم ظلامات الماضي ويؤسس لدولة العدالة والقانون.
لم افاجأ مطلقا بما اعلنته لجنة مراجعة قرارات ازالة التمكين في مؤتمرها الصحفي امس الاول، فقد كان بائنا ان اللجنة السياسية التي حاولت تصفية حساباتها باستغلال القانون اقترفت اخطاء كبيرة بحق العدالة، _هذا حديث قاله القانونيون ولم اقله انا، صادرت دون ان تضع خاطرا للنزاهة او تتقي شبهات الفساد، ظلمت الناس بوضعهم في السجون دون محاكمات، مولت ميزانيتها الضخمة من جيب المواطن السوداني، وتصرفت بلا دورات مستندية، واختلف منسوبوها مرارا مع وزارة المالية حول الاصول والاموال المصادرة السيارات والعقارات والاستثمارات وغيرها،
ظلت اللجنة تعتقل الناس من الطرقات، وتتجني علي الطرائق القانونية المتبعة في التعامل مع الاموال المصادرة، مارست الابتزاز وحولت السودان الي ضيعة خاصة بمنسوبيها تفعل ما تريد دون الخوف من حساب او عقاب ناسية ان الله يراقب كل شئ وان دعوة المظلوم ليس بينها وبينه حجاب.
اما وقد تم توجيه تهم الي اعصاء لجنة ازالة التمكين واعتقال عدد منهم فاننا ندعو الي التعامل معهم وفق القانون ومنحهم الفرصة الكافية للترافع في مواجهة التهم المرفوعة ضدهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة او اطلاق سراحهم وان يكون كل ذلك بعيدا عن الشماتة والتشفي والانتقام، فمازلنا نذكر الجميع بان (البِر لا يَبلى, والذنب لا يُنسى, والديان لا يموت, فكُن كما شئت, فكما تَدين تُدان)..
محمد عبدالقادر
