فى كل مرة يظهر فيها موضوع جديد فى الساحة يتعلق بالنائب العام والجوانب العدلية نفتقد النائب العام الاسبق مبارك محمود الرجل المهنى الذى وضع اسس العدالة وحقق فى فترة وجيزة انجازات لا تحصى ولا تعد، ولكن رئيس المجلس السيادى الفريق اول عبد الفتاح البرهان عاب على الرجل مهنيته ونزاهته وقرر الاطاحة به، فقط لانه اطلق سراح اشخاص من منطلق مهنيته القانونية كان من المفترض اطلاق سراحهم نسبة لتجاوزهم الفترة القانونية المسموح بها داخل السجون ورفض القضاء التجديد لهم وما علينا .
والآن نخشى ان نقول ان هنالك تجاوزاً واضحاً ومسموحاً يجعلنا نطالب بفتح ملف تحقيق، فبالامس قررت زيارة نيابة مخالفات النفط والتعدين، وبحثت عنها فى مجمعات النيابات المعروفة، ولكننى تذكرت آخر قرارات النائب العام التى كان قد أصدر فيها امر تأسيس لذات النيابة عقب طلبات متلاحقة من جهات ذات صلة بانشائها، واذكر ان هذه النيابة كان النائب العام مبارك محمود قد حدد لها مقراً وهو نيابة الصحافة والمطبوعات، ووجه بتوفير معينات العمل لها وتهيئتها، ولكن للأسف حينما ذهبت امس لم أجدها، هنالك وردت الي معلومات بأنها احيلت الى مبنى الشركة السودانية للمعادن. وحينما ذهبت لذلك المبنى الضخم لم اجدها وعدت ادراجى، ولكن حينما استفسرت بعض معارفى الذين يعملون بجهة تتبع للتعدين ابلغونى بأن النيابة داخل المبنى .
وذهبت للتأكد والاستفسار، وبالسؤال جاءتنى الاجابات كالطامة على رأسي، وعندها اسقط فى يدى، وكانت المفاجأة ان النيابة التى يفترض انها مستقلة ابتداءً من المبنى والمعينات وكل شيء، لم تكن مستقلة كما هو مطلوب، وتبين لى ذلك (بشوف عينى) وحضورى الشخصى، حيث وجدت ان النيابة مقرها فى الطابق الاول الجناح الشمالى لمبنى الشركة وكأنها جزء لا يتجزأ من الشركة او احدى اداراتها، فمن الذى اعطى النيابة حق التمتع بمبانى الشركة والوجود فيها وكأن (الحالة واحدة) .
النائب العام الاسبق مبارك محمود حدد مبنى محدداً، ولكن النيابة انتقلت تلقائياً عقب اقالة النائب العام الى مبانى الشركة، فهل النائب العام الجديد هو من امر بانتقالها ام هو لا يعلم؟ وفى الحالتين أنا ضايع!! المهم ان النيابة الآن تتمتع بمبنى الشركة السودانية وكأنها جزء منها، مما يعنى انها ليست نيابة للمواطن او لصالح اعادة الحقوق، نسبة لأن الشركة تضع يدها عليها وتلوي ذراعها بذلك المقر، وهذا يقودنا الى انتقاص العدالة وعدم مراعاة مصلحة الدولة، لأن اية قرارات ستصدر بعد ذلك ستصب فى مصلحة الشركة التى لن تتورع فى تحلية فم النيابة بما لذ وطاب، وفى حال تقدم المواطن بشكوى ضد الشركة فالامر سيكون مصيره (الغتغتة والدسدسة) والمواطن سيضيع حقه، وحتى لو تورط مسؤول نافذ بالشركة فى اية مخالفات سيتم تكييف القانون على تبرئته (ومال شنو طالما قاعدين فى مبانيهم .
والاخطر من ذلك الذى اتوقعه ان القضايا بدلاً من ان تحول للمحاكم للفصل فيها وتحقيق مصلحة البلاد، سيكون مصيرها التسويات، خاصة ان هنالك نسبة 10% من مال التسويات تذهب عوائد لصالح الشركة، و 10% مثلها تذهب لصالح القوة الضابطة بما فيها النيابة حسب نسب متفاوتة، و (حتتقنن) القصة هنا و(كلو بالقانون)، وستضيع هيبة الدولة وتضيع حقوقها وتضيع حقوق المواطن، وهذا هو الذى خاف منه النائب الاسبق وأصر على ان تكون النيابة مستقلة .
يا ترى حينما يقرر النائب العام زيارة نيابته للوقوف على احوالها ويقوم بزيارة مبنى الشركة السودانية عندها سيستقبله مبارك اردول وطاقم الشركة فيا ترى عندها هل ستكون الزيارة للنيابة ام للشركة؟.. فيا لضياع العدالة.
لماذا قبلت النيابة على نفسها هكذا وضع مما يضعها تحت طائلة الشبهة؟ ومن الذى امر بنقلها الى مقر الشركة لتكون جزءاً منها؟ فهذا كله يفتح باب الاتهام امام النيابة. ونطالب النائب العام بالرد، وان كان لا يعلم فعليه فتح تحقيق عاجل.
