أصدرت وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي 2022م.
و أوضح عبدالله ابراهيم ؛ وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي أنه و بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق أهدافها لا بد من الالتزام بضوابط تنفيذها عبر الالتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ و ضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
و بحسب إعلام الوزارة فقد وجه
إبراهيم الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، و إيقاف شراء العربات و المباني الحكومية الجديدة و عدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية عطفاً على التزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP).
و أشار إلى اعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلي مع الالتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب .
كما وجه المؤسسات و الوحدات الحكومية بالحضور للإدارة العامة للحصر و الموازنة لاستلام أمر التخويل ؛ حتى يتثنى لكل المؤسسات الالتزام بضوابط و موجهات الصرف على ميزانية الحكومة.
