مجموعة من منسوبي الشرطة استبشروا خيراً بتعيين المدير العام الفريق أول عنان حامد وآملين في أن يحقق لهم الرجل العدالة وهؤلاء مجموعة تعرضوا للظلم إذ أن ملفاتهم ظلت تروح ذهاباً وإياباً إلى ما بين الرئاسة وإداراتهم آملين في ترقيتهم إلى الرتب الأعلى ولكن فوجئوا بأن دفعات أحدث منهم تمت ترقيتها وتم تجاهلهم وهؤلاء عددهم كثر ومازال يحدوهم أمل في أن تحقق لهم العدالة وأيضاً هنالك ضباط برتبة العميد تم تجاوزهم ولم تتم ترقيتهم فماذا يحدث بالله سعادة مدير عام الشرطة وما هذه السياسة التي بدت لي أشبه بسياسة (الخيار والفقوس) في الترقيات والإحالات، أوليس برنامج الترقي والإحالات هو نظام مبرمج لا تجاوز فيه ولا مجال فيه لاستغلال المزاج وممارسة لعبة (السلم والثعبان) .
هنالك مجموعة من خمسة مساعدين ينتمون للإدارة العامة لمكافحة المخدرات هؤلاء الخمسة مساعدين شاركوا في حملة إبادة مزارع الردوم في 2020م والتي كانت تحت شعار (عشانك ياوطن) هؤلاء المساعدين الخمس لدى عودة الحملة أمر وزير الداخلية الأسبق الفريق أول الطريفي إدريس بترقيتهم وكان المدير العام آنذاك الفريق أول عزالدين الشيخ ولكن للأسف كالعادة استكثر عليهم البعض الترقية وتم منحهم مبلغاً مالياً عبارة عن واحد وعشرين الف جنيه حافزاً ولم تتم ترقيتهم ومضت الأيام وهذا العام تمت ترقية رفاقهم ولم يحالفهم الحظ في الترقي فهلا نظر إليهم السيد عنان بعين العدالة والرحمة التي طالما عرف بها .
مجموعة ثالثة من منسوبي الشرطة مضت سنوات عليهم وهم في رتبة واحدة ولم تتم ترقيتهم للرتب الأعلى وشارفوا على التقاعد وحتى الآن لم يتم إنصافهم، وغيرهم كثر .
من الأولى للشرطة أن تحقق العدالة لمنسوبيها أولاً قبل أن تحققها للمواطن فالشرطي المظلوم لن يستطيع القيام بواجبه على أتم وجه، وربما إتجه لظلم غيره من الناس ولكن في حين كان هنالك نظام ترقي موحد وواضح وكل شرطي منذ دخوله الشرطة وحتى تقاعده يكون على علم تام بمواقيت ترقيه ومواقيت إحالته للتقاعد فذلك سيكون سنة راتبة لن تخلق أية غضاضات أو حساسيات في العمل الشرطي .
الشرطة مؤسسة عريقة وقديمة وراسخة وليست بحاجة لجهة تحدد لها نوع النظام الذي ينبغي لها أن تتبعه لتحقيق العدالة لمنسوبيها وتحقيق أعلى درجات الرضا الوظيفي الذي من شأنه أن يخلق شرطة واثقة من قادتها وراضية تمام الرضا عن أية قرارات تتخذ بشأنهم .
الآن تبقى على مدير عام الشرطة أن يجاهد لرفع رواتب وحوافز منسوبيه حتى يضطلعوا بأدوارهم كاملة فالشرطي كلما كان بحاجة للمال فكر في أساليب وطرق قد تكون غير مشروعة وربما استغل قربه من المواطن بطبيعة عمله وإحتكاكه به ونفذ جرائم ناعمة غير ملموسة لذلك نطالب بشدة برفع مرتبات وحوافز الشرطة في مثل هذا الوقت الذي أشارت فيه الدراسات إلى أن أقل راتب يجب أن يبدأ من مائتي ألف جنيه وكلكم نظر يا السادة القادة .
