منذ اعلان احباطها في الواحد وعشرين من شهر سبتمبر الماضي ومرور عشرين يوما عليها، لم تعلن السلطات عن أي معلومات جديدة عن المحاولة الانقلابية الأخيرة وما كشفته التحقيقات التي قيل أنها تمت مع الانقلابيين، ما توفر فقط من معلومات حتى الآن، أن عسكريين ومدنيين ضالعين في المحاولة الفاشلة، وأن اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي هو قائد الجانب العسكري في المحاولة، اضافة الى عدد آخر من الضباط من بينهم ذوي رتب صغيرة وضباط صف وجنود، فيما لم يكشف عن أي اسم مدني ضالع في المحاولة حتى الآن، ولا حتى الرأس الذي قاد المدنيين، وكان جدلا كثيفا أثير حول هذه المحاولة في وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسم حولها المعلقون، منهم من صدقها بينما كذبها آخرون وعدوها مجرد مسرحية ألفها المكون العسكري لقياس مدى تقبل الرأي العام للانقلاب، وذهب البعض للربط ما بين المحاولة ومخططات تهيئة المناخ من خلال إشاعة الفوضى والانفلات الأمني واغلاق الشرق، أما بعضهم فلم يخفي احتفاءه بالمحاولة بمظنة أنها ستكون بعد فشلها بمثابة جرس انذار للحكومة كي تجتهد في انجاز اهداف الثورة وتغادر محطة التلكؤ والبطء..
السؤال عن من هم هؤلاء المدنيون المتورطون في المحاولة، مازال مشرعا ومشروعا، ولم يجد اجابة ولم يكشف حتى عن اسم من يقف على رأس المكون المدني الانقلابي، المعلومة الوحيدة عن الجانب المدني أوردتها صحيفة السياسي الاليكترونية، اذ نقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة، أن عددا من المتهمين المدنيين لايزال فارا بينما تم التحفظ على كل من له صلة من العسكريين. ووفقا لمعلومات الصحيفة أن أحد المتهمين المدنيين الرئيسيين ويدعى (خ أ م) سبق أن أدين في محاولة انقلابية ابان النظام البائد، لايزال فارا ويجري البحث عنه، وبحسب المعلومات المتوفرة للصحيفة أن المتهم الذي كان مسؤولا عن الخلية المناط بها تفجير كابلات الاتصالات وتسببت في حريق اشقاء اثنين يتلقون العلاج حاليا في السلاح الطبي، أن هذا المتهم بعد تعرض الشقيقين للحريق أثناء محاولتهم تفجير الكابلات رفض نقلهم للمستشفى واستأجر لهم شقة في احد أحياء الخرطوم وانتدب لهم طبيب امتياز ليشرف على مداواتهم رغم حالتهم الحرجة والتي كانت تستدعي دخولهم المستشفى. وقالت مصادر الصحيفة أن المتهم حاول الفرار خارج السودان بمساعدة زوجته وخالها، حيث قامت الزوجة باستخراج فحص كورونا للمتهم، كما قامت بالاستفسار في المطار عن ما اذا كان اسم المتهم مدرجا على قوائم الحظر مما جعلها تواجه تهمة مساعدة متهم على الهرب وتم ضمها للبلاغ المفتوح في مواجهة زوجها وباتت جزء من إجراءات الاتهام،
وسعت بمساعدة خالها الذي تم التحفظ عليه هو الآخر لايجاد تأشيرة دخول للمتهم الى احدى الدول. وحول ما أثير في الوسائط بأن الاستخبارات اعتقلت زوجة المتهم لابتزازه، قالت المصادر أن هناك متهمين فارين والجهات المختصة على علم بأن أسرهم وزوجاتهم على اتصال بهم غير انهم لم يحاولوا مساعدتهم على الفرار، وبالتالي لم يتم اعتقال اي متهم واكدت المصادر أن لا تاريخ القوات المسلحة ولا أخلاقها تسمح بأن يتم اعتقال أفراد الأسر لاجبار المتهمين على تسليم أنفسهم، مشيرة إلى أن المتهم المذكور هو من أشرك زوجته في عملية فراره وهو ما جعلها عرضة للمساءلة مؤكدا انها ستواجه العدالة في حال سلم المتهم نفسه او لم يسلمها باعتبارها الآن جزءا من الاتهام..وعليه وبناء على هذه المعلومات يبقى من المهم على السلطات أن تصدر نشرات رسمية تحوي أسماء وصفات وصور المدنيين الفارين، وتعممها على كل أجهزة الاعلام والمعابر وتطلب من المواطنين الادلاء بأية معلومات عنهم كما هو معمول به في مثل هذه الحالات..
