رفض المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أي اتّجاه لتقاسُم السُّلطة على مُستوى الإقليم مع مسار الشرق الناتج عن اتفاقية سلام جوبا المُوقّعة في أكتوبر 2020م.
وقال المجلس اليوم (الجمعة) في بيان ممهور بتوقيع الأمين السياسي للمجلس سيد علي أبو آمنة، إن الأرضية التي ينطلق منها للتحاور مع الحكومة الاتحادية هي قرارات مؤتمر سنكات بما تضمّنته تلك القرارات من رفض قاطع لمسار الشرق.
وأعلن مجلس البجا تأييده ودعمه للإعلان السياسي المشترك للحركة الشعبية لتحرير السودان،_شمال بقيادة القائد عبدالعزيز آدم الحلو.. وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور. في مناقشة القضايا الوطنية المصيرية والطرح المتقدم للقوميات وقضاياها، والأقاليم وحقوق الشعوب .
وجدد المجلس رفضه الكامل لمسار الشرق وجميع الإلتزامات المتعلقة به بمافي ذلك المؤتمر التشاوري ، وإيقاف التوصل مع الحكومة ولجانها والرفض القاطع لأي تسوية سياسية متعلقة بالمسار ، فضلاً عن إعلان التصعيد الثوري في الإقليم والعمل مع كافة الجهات لإسقاط مسارات الفتنة مع إعلان جدول للتصعيد الثوري في كافة الإقليم والحلفاء .
وأكد المجلس أنه سعى لتنوير الأحزاب السياسية وحكومة الفترة الإنتقالية عبر إجتماعات متواصلة ومذكرات متعددة سلمت يدا بيد، كان آخرها لوفد مجلس الوزراء في مدينة آركويت والتي تضمنت في متنها مطالب محددة، وأشار إلى أن وفد مجلس الوزراء وعد بمناقشة هذه المطالب وتنفيذها في الفترة المحددة لها بالمذكرة، وقال البيان (إلا أن التنصل والتسويف من قبل الحكومة كان ديدناً يلازمهم).
ونفى المجلس اتفاقه مع أي لجنة على أي نسبة تتعلّق بالسُّلطة، وقال: كل ما هناك مقترحات نسمع بها بشكل غير رسمي، وقال : “من المعروف أنه إذا تعلّق الأمر بنسب للسلطة والحكم أن تتم مناقشة ذلك في منبر تفاوضي للتفاوض ويعقب ذلك اتفاق قانوني دستوري ملزم”. ورفض المجلس أي اتجاه لترضيات وعطايا تبقي على اتفاقية مسار الشرق المرفوض وتمنح الحق التاريخي والسياسي في تمثيل الإقليم لآخرين.
و تدوالت منصات التواصل الاجتماعي اليوم نسب لتوزيع المناصب بين مكونات الشرق وبحسب التقارير المتداولة ، منح ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين تِرِك (30%) في حكومة الإقليم و(30%) لمسار الشرق المُوقّع على اتفاق جوبا برئاسة خالد شاويش، على أن تكون الـ(40%) لبقية المكونات والقوى السياسية.
ورفض المجلس الأعلى للبجا، الذي يتزعّمه الناظر تِرِك ما أسماه محاولات التغيير في البنية السياسية والسلطوية للإقليم ومخططات التغيير الديموغرافي القسري.
