مقالات

فاطمة مصطفي الدود تكتب : اتفاق جوبا لسلام السودان لن ينهار (3)

الخرطوم الرأي السوداني


ظلت كثير من القيادات التي خاضت الحرب ضد المركز تتهم النخب السياسية بأنهم السبب في اندلاع الحروب في السودان حيث ان فشل النخب السياسية في إدارة التنوع والحماقات السياسية التي كانوا يقومون بها تسببت في اندلاع الحرب في البلاد وظل هؤلاء القادة يذكرون وينتقدون تلك النخب في كل ما يحدث من نعرات وقتال سواء كان في دارفور او في المنطقتين الأمر الذي يحتم على القوي السياسية الموجودة الان العمل إلى بناء دولة المواطنة المتساوية في الحقوق و الواجبات .
ولم تسلم تلك النخب من سهام الانتقاد وتحميلهم المسؤولية ، حيث ان المحرضين والمتطفلين تجاه العملية السلمية لايزالون يرسمون الخطط ويضعون البرامج لإجهاض اتفاق جوبا لسلام السودان ويقومون بنشر ومحاولة ايقاع الفتن بين القوات النظامية الموجودة في البلاد لإحداث الفتنة فيما بينهم.
وعبر هذه الزاوية ظللت اذّكر واشير الي إن السلام الذي تحقق لا يعرف قيمته الا من ذاق مرارات الحرب فلذا فان من اوجب واجبات النخبة الموجودة حاليا العمل باجتهاد حتي لا تأتي الأجيال القادة وتحملهم مسؤولية فشل تنفيذ هذه الإتفاقية والتي رسمت معالم واضحة لإدارة التنوع وايقاف تلك الحماقات السياسية التي دعت كثير من القادة من التمرد على الدولة السودانية وتعطيل عجلة التنمية وتشريد الأسر والزج بهم في معسكرات النزوح واللجوء حيث ان الحرب التي كانت تدور كانت من أجل محاربة الشموليات و تصحيح المسارات في الدولة الواقع الان يتطلب ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق سلام جوبا خاصة بند الترتيبات الأمنية لان السلام يصنعه الذي يعرف الحرب ، ويجب أخذ العبرة من اتفاق نيفاشا الذي تم في العام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي كانت نتائج التماطل في تنفيذ بنوده خاصة الترتيبات الأمنية وعدم الالتزام بالمصفوفة التي تم التوقيع عليها – كانت وخيمة – ليست على الحكومة في الشمال وانما على الوطن باكمله ، بجانب اتفاق الدوحة وابوجا وغيرها من الاتفاقيات منذ اتفاقية الخرطوم للسلام التي تم التوقيع عليها مع الدكتور رياك مشار حيث ان التباطؤ في تنفيذ بعض البنود دفعت معظم القادة الموقعين عليها بالعودة الي الغابة ورفع السلاح من جديد وعجزت الاخرين من الإلتحاق بركب السلام

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى