الخرطوم- الراي السوداني
تابعت عن كثب حملة مراقبة وضبط الاسعار التي دشنت من قبل حماية المستهلك ووزارة التجارة وهي في الاصل مجهود مقدر لهولاء ولكن هذه الحملة تحتاج لتجويد كبير برغم المحاولات الجيدة ربما عدم التنسيق والترتيب والوقوف علي منطقة الخلل الاساسية ينسف هذه الحملة …
عليه بحسابات المنطق
انت كحكومة لم تحدد لسته لقائمة الاسعار ولم يتم تمليك المعلومة للمواطن عبر التلفزيون او الصحف او اي طريقة إعلانية أخري عايزوا كيف يعرف البضاعة فيها تلاعب او دا سعرها الحقيقي وكيف يعرف مثلاً في زيادة تسعيرة من دكان الي دكان كلها أسئلة منطقية وواضحة
وانت كحكومة محرر السوق يعني التجارة حرة طيب كيف يتم ضبطها جيب السلعة انت كحكومة واضبطها وفي الحقيقة الضبط الفعلى هى ضبط سعر الصرف حالياً العملة الصعبه هى مشكلة البلد وبالطبع التاجر داير يبيع فى ظل الركود الحاصل في الاسوق وكل مايصبح صباح جديد التاجر بخسر بمنطلق الدولار ماثابت وفي أقليه في البصاعة
اذاً علي الحكومة ان تكرث مجهوداتها لمعرفة مكمن المشكلة و تشوف ماهي مشاكل المنتج المحلى وايضا تجلس مع أصحاب المصانع لمعرفة ارتفاع الاسعار
المنتج أو صاحب المصنع ليس من صالحه تخزين البضاعة لان كل يوم بخسر لو وضع بضاعته فى المصنع ولو تكدست بالمخازن بتفقد قيمتها ..
إن ارادت الحكومة السيطرة علي السوق يجب عليها توفير البضاعة بكمية ممتازة حتي تسقط أقنعة السمسرة …
وهنالك مشاريع مميزة تحدث عنها رئيس الوزراء حمدوك علي سبيل المثال مشروع سلعتي هذا المشروع لو تم بصورة محترمة وانتشر في الولايات كان ممكن ان يخفف العبء علي المواطن وايضا فتح تعاونيات واسواق كبيرة من المنتج للمستهلك مباشرة دون اي تدخلات من سماسرة السوق وجشع التجار وفرض رقابة جيدة عليها ..
لاحظته في هذة الحملة وضع رقم تلفون لإستقبال شكاوي التلفونات هذا الاحتمال لايجدي في وجود كم هائل من المواطنيين ح يكونوا متضررين ويريدون الاتصال وقتها يحدث ضغط علي هذا الرقم ولم يستفاد منه علي إعتباره خط ساخن ..
عليه في هكذا حملات تحتاج لكمية ايدي بشرية عاملة فمن الممكن الاستعانة بشباب رجال المقاومة لرقابة السوق والإ حتروح هذه الحملة في خبر كان …
وشكر الله سعيكم
