الراي السوداني
أعلنت تنظيمات الجبهة الثورية تأييدها لقرار الحكومة الخاص بتحرير أسعار الوقود بالكامل، على الرغم من الرفض الشعبي الواسع لها.
وترأس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، اجتماعا ضم وزراء قطاع التنمية الاقتصادية وشركاء العملية السلمية “تنظيمات الجبهة الثورية”.
وقال مجلس الوزراء، في بيان،؛ إن أطراف العملية السلمية وصفت “عملية رفع الدعم بالإجراء السليم الذي يقود البلاد لهيكلة الاقتصاد بشكل كلي”.
وأشار حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، إلى أن الاجتماع ناقش قضية رفع الدعم عن المحروقات.
وأضاف: “يجب على الشعب السوداني أن يعرف أنها خطوة مهمة من خطوات إجراء الإصلاح الاقتصادي، وأنها تتم ضمن حزمة من الإجراءات بعضها رفع الدعم وبعضها دعم المجالات الحيوية”.
وقررت الحكومة، الثلاثاء الفائت، تحرير أسعار الوقود بصورة كلية، مما أدى لارتفاع سعره بنسبة 100%، الأمر الذي قاد إلى تنظيم احتجاجات ضد القرارات وقعت فيها أعمال نهب.
واتخذت الاحتجاجات طابع إغلاق الطرق العامة الحيوية وإشعال النيران في إطارات السيارات.
وقال مناوي إن وزير الداخلية قدم في الاجتماع “تنويرا كافيا عن الإجراءات الأمنية بالبلاد وما يحدث من انفلات بالشارع العام”.
وأضاف: “الخطاب السياسي يجب أن يوجه لدعم الأجهزة الأمنية لاستتباب الأمن وكبح جماح المعتدين، وأن تسير الحريات في اتجاهها الصحيح بدلا عن الاعتداءات على المرافق الحكومية والعامة وإغلاق الطرق”.
وأشار مناوي إلى أن الاجتماع “تحدث عن دعم الأجهزة الأمنية التي تحتاج لترتيبات أمنية عاجلة بما في ذلك الحركات الموقعة على السلام”.
وتابع: “كذلك ناقش الاجتماع وضع تدابير معقولة لوقف التلفتات خاصة عمليات اغتيال نشطاء الثورة التي هي ظاهرة غريبة على الشارع السوداني ويجب أن تستأصل إلى الأبد”.
وشهدت الفترة الفائتة عمليات إخفاء قسري لعدد من الناشطين من لجان المقاومة، وجدوا لاحقا قتلى تحت وقع التعذيب وفقًا للتقارير الطبية.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، إن أطراف العملية السلمية “يعلنون دعمهم للحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وتُنفذ حكومة الانتقال إجراءات اقتصادية قاسية على السُّكان الذين معظمهم فقراء، وهي تتمثل في تحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز وتخفيض قيمة الجنيه السوداني.
وتستهدف الحكومة من هذه الإجراءات استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد وإعفاء جانب من ديون البلاد التي تزيد عن الـ 60 مليار دولار
