أكد النائب العام تاج السر الحبر، متابعته شخصيا لقضية الفقيد بهاء الدين نوري، وأعلن إصداره أمراً بتكليف ثلاثة من وكلاء النيابة لمباشرة إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ، إضافة لمخاطبة قوات الدعم السريع لتسليم المتهمين، وأشار إلى استجابتهم بتسليم المتهمين.
وكشف الحبر خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، عن اختلاف جوهري في التشريحين الأول والثاني لجثمان الفقيد بهاء الدين.
وأشار إلى التحقيق حول ما هي الظروف التي قضت بأن تخرج نتيجة التشريح الأول بهذه الطريقة.
وأكد أنه بعد الإبلاغ عن حالة وفاة تم فتح إجراءات بصورة طبيعية وإحالة الجثمان إلى التشريح لمعرفة سبب الوفاة.
ونوه إلى أن التقرير الأول للتشريح لم يكن مقنعاً بالنسبة للنيابة، وبناءاً على طلب أسرة المرحوم تم إحالة الجثمان بواسطة لجنة ثلاثية بقيادة بروفيسور من الطب العدلي بالإضافة الى خبير لعلم الأمراض وكانت نتيجة التشريح أن سبب الوفاة غير طبيعي كما ورد في التقرير الأول.
وأوضح أن التقرير الثاني للتشريح أظهر مؤشرات للتعذيب، وبالتالي تم تحويل البلاغ الى المادة (130) القتل العمد وبُناءاً على ذلك كان لابد من رفع مستوى التحري في القضية.
وأكد النائب العام أن المتهمين ستتم محاكتهم أمام محكمة مدنية حسب نص الوثيقة الدستورية.
وتقع أن تتم إجراءات إحالة البلاغ إلى المحكمة بعد استجواب المتهمين والشهود، مع توفير كافة الفرص لتقديم البينات، وأكد متابعته لهذه القضية شخصياً.
وبشأن وفاة مواطن تعرض للتعذيب من قبل الشرطة، قال النائب العام إن التقرير وصف الآثار التي تعرض إليها المجني عليه بدقة وكل العلامات التي ظهرت على المرحوم.
وأكد أن التحريات تسير بصورة سلسة، ووجه قطاع أم درمان بأن يتولى التحري فى هذه الدعوى بواسطة ثلاثة وكلاء نيابة لرفع مستوى التحقيق.
وشدد على أن الانتهاكات على المواطنين من قبل الأجهزة النظامية تعتبر مسألة غير مقبولة نهائياً بالنسبة للنيابة ويتم فيها التحري بدقة شديدة.
وأعلن عن مخاطبة مدير عام قوات الشرطة برفع الحصانة عن المتهمين، وتوقع أن يتم رد الشرطة اليوم لرفع الحصانات عن منسوبيها
