أفرجت النيابة العامة بالضمانة عن ثلاثة من المشتبه فيهم في قضية القتيلة “أديبة”، فيما أبقت زوجها وابن شقيقه رهن الحبس، وتقدمت أسرة الزوج باستئناف ضد قرار النائب العام، لافتة إلى رفضها التام وعدم الرضا بقرار الإفراج بالضمانة وإبقاء بقية المشتبه فيهم لستة أشهر.
وسبق أن تقدمت أسرته بمذكرة إلى النائب العام خلال وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة في حال وجود بينة ترقي لإدانتهم، إلا أن قرار النيابة جاء متطابقاً مع قرارات أخرى صدرت من المباحث الفيدرالية ومباحث الولاية تم فيها الإفراج عن المعتقلين بالضمانة.
وكانت أسرة القتيلة أديبة فضل المرجي قد طلبت من المجلس العسكري الانتقالي السابق والنائب العام حينها إعادة فتح ملف التحري في قضية ابنتهم الراحلة والقبض على المتهمين وإحضار المعروضات المفقودة التي لم تسلم من قبل مباحث ولاية الخرطوم إلى المباحث المركزية.
وكشفت أسرتها بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن تدخل مسؤولين في وزارة الداخلية والنيابة العامة إبان العهد البائد في القضية، ما اعتبرته إهداراً لدم الفقيدة وتعسفاً في استعمال السلطة دون وجه حق.
وشغلت قضية أديبة الرأي العام في السودان لفترة طويلة، وتعود حيثياتها إلى اختفاء المواطنة “أديبة” لأيام قبل العثور عليها مقتولة بعد أن تم رمي جثتها في النيل الأبيض، ومثل في القضية ستة متهمين بينهم زوجها وشقيقه وآخرون.
الخرطوم (كوش نيوز)
