خاص السودان اليوم:
ظل المشكل الاقتصادي أحد أهم مفاصل الخلاف والمواجهة بين الحكومة وحاضنتها السياسية – الحرية والتغيير – التى باتت علاقتها بحكومتها تزداد تأزما وتتسع الفرقة وتبعد الشقة بينهما الى حد يمكن القول انها أصبحت كل يوم تضطرب اكثر وتفوح منها رائحة النفور.
ومن المعروف ان الملف الاقتصادى هو اكثر الامور التى باتت تحمل تباينا فى الرؤى بين الحكومة وحاضنتها السياسية ، ويتذكر الناس جيدا الحملة الشعواء التى شنها ناشطون من الحرية والتغيير ضد وزير المالية السابق الدكتور ابراهيم البدوى والدعوة لتجميع توقيعات تدعو للاطاحة به ، والبيانات التى خرجت اكثر من مرة ضد برنامجه الاقتصادى ، وطرح الحرية والتغيير ما اعتبرته برنامجا بديلا يمكن ان يحقق النتيجة المرجوة حكوميا بمعالجة عثرات الاقتصاد ، وفي نفس الوقت لايشكل ضغطا على الجمهور وزيادة فى معاناته ، كل ذلك حاضر فى اذهان الناس ويوضح استمرار تصاعد انتقاد الحرية والتغيير لحكومتها , وعندما تم التغيير الاخير وذهب دكتور البدوى ضمن من ذهبوا وجاءت الدكتورة هبة واعلنت خطتها وتم مؤخرا الاعلان عن تعديل الموازنة ، عندها جن جنون الحرية والتغيير واصدرت بيانا شديد اللهجة اعتبرت فيه ان الدعوة لم يكن القصد منها تغيير دكتور البدوى فى شخصه فقط وانما من المهم ان يتم تغيير السياسات وهذا ما لم يتم بكل آسف اذ عمدت وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد الى السير على نفس نهج سلفها معتمدة ذات سياسته التى اقعدت بالحكومة وهددت الثورة ككل.
قوى الحرية والتغيير اكدت رفضها القاطع للقرارات الاقتصادية الأخيرة ، معتبرة ان الوزير السابق الدكتور إبراهيم البدوي كان يرى إن الهدف منها إزالة التشوهات الاقتصادية ثم جاءت الوزيرة المكلفة الدكتورة هبة محمد علي لتؤكد على ضرورة هذه الخطوة ، وانها تنبع من العجز الذي يواجه الدولة ، غير أن هذه المبررات لم تقنع مكونات بالحرية والتغيير .
الحزب الشيوعى من جانبه كشف عن اتصالات مزمعة بالسيد رئيس الوزراء لتعديل القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بموازنة العام 2020، والتي وصفها بالكارثية والخاطئة ، وحث الأستاذ صديق يوسف الحكومة على الالتزام بقرارات وسياسات قوى الحرية والتغيير باعتبار أن الحكومة حكومتها ، وقال يوسف إن المستشارين الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير قدموا مُقترحات لتعديل الموازنة غير أن الحكومة لم تأخذ بها.
ان موقف الحزب الشيوعى هذا هو امتداد وتأكيد لموقف الحرية والتغيير فى غالب مكوناتها من القوى السياسية من القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة وتكشف عن التصعيد عالى اللهجة منها فى وجه الحكومة والذى يمكن ان يقود الى المزيد من التوتر والمواجهات ما لم يتم التوصل لحلول ترضى عنها كل الأطراف.
The post تصعيد الحرية والتغيير في وجه حكومتها appeared first on السودان اليوم.
