الناطق باسم تحالف الجزيرة والمناقل برقاوي: لجنة تسيير الاتحاد تم تكوينها من عناصر الوطني!!

كشف الناطق الرسمي بإسم تحالف الجزيرة والمناقل عابدين عبدالله برقاوي لـ(الجريدة) أن لجنة إعادة مشروع الجزيرة أعادت المحالج المنهوبة لصالح المشروع مؤكداً أنهم في التحالف يملكون ملفات فساد لكل من دمر مشروع الجزيرة، وقال برقاوي: تم تكوين لجنة لحصر واستعادة كل أصول مشروع الجزيرة، بجانب إنشاءهم للجنة فرعية تخص لجنة التفكيك والتمكين، ونوه إلى أن ذات اللجان أدت القسم ومتوقع أن يسمع في القريب العاجل ما يثلج صدور المزارعين فيما يخص استعادة جميع هذه الأصول ومحاسبة الذين تسببوا في هذا الدمار.

*كيف بدأ الموسم الزراعي في الجزيرة ؟ وهل ثمة عقبات واجهت التحضير..؟
بدأ الموسم الزراعي متعثراً حيث لا صيانة صيفية ولا تطهير للقنوات والترع والكباري حتى الترع لم يتم تطهيرها، بالإضافة للتأخير في صيانة “ابو عشرينات” وبالتالي نزول المياه تأخر كثيراً حيث نزلت في أول شهر سبعة في بعض “التفاتيش ” أيضاً التحضير بدأ متأخراً نسبة لتأخر الجازولين حيث كانت الكمية ضعيفة في بداية الموسم.

*ماذا عن النزاع حول الأراضي الزارعية في مشروع الجزيرة وإن كان هنالك ثمة نزاع ماهو دور التحالف لكي يوقفها..؟
هذا الأمر ليس له تأثير على الزراعة لكن القضية يجب التعامل معها بجدية حيث هنالك ملاك أراضي لم يحصلوا على إيجارات أراضيهم منذ فترة حكم نميري، وتمت مناقشات كثيرة جداً حول مسألة الأراضي المملوكة حراً والمستأجرة بواسطة الانجليز لصالح حكومة السودان، و تحركت في الفترة الفائتة مجموعة إنتهازية لكي تشتري هذه الأراضي تحت مظلة بنك المال المتحد لكنها وجدت مقاومة من المواطنين، كما أن المحكمة أبطلت هذا البيع، والآن القضية محتاجة لمعالجة ويجب الجلوس مع أصحاب الملك الحر أو ممثليهم وذلك لكي نصل إلى صيغة تنهي هذه المسألة، ونحن نناشد والي الولاية والسيد المحافظ بأن يولوا لهذه القضية اهتماماً خاصاً ويستمعوا إلى ممثلي الملاك ويصلوا إلى حل يرضي الجميع.

*موقف التحالف من اللجنة التسييرية التي تكونت لتسيير إتحاد المزارعين ؟
مايسمى بلجنة تسيير اتحاد المزارعين هي إسم فقط وتم تكوينها بدون الرجوع للمزارعين الثوريين لذا بعض أعضائها من عناصر المؤتمر الوطني وآخرين ليست لديهم “حواشات ” وآخرين كانوا من ضمن أعضاء الجمعيات التي تم حلها بواسطة لجنة التفكيك وآخرين عليهم شبهات فساد ووردت ضدهم منشورات من قبل لجان المقاومة، وبعضهم معنا في تحالف المزارعين لكن لم يتم تصعيدهم من اللجان التمهيدية بالأقسام لنسبة لإرتباطهم بالنظام البائد، وهذا الكيان لا يعبر عن المزارعين ولا يمثلهم لذلك نحن الآن نتحدث بإسم تحالف الجزيرة والمناقل وبالرغم من أن أسماء وردت مننا في هذه اللجنة لكن أصلاً هذه اللجنة لم ير فيها المزارع نفسه.

* نشطت “عصابات ” وسماسرة لشراء الديزل من المزارعين بأسعار عالية، وكثيرون منهم فضلوا البيع باعتباره مجز لهم، بجانب تلكفة الزراعة العالية التي جعلتهم يتاجروان به، ماهو دور التحالف لوقف هذه الفوضى.؟
الجازولين نافذة يطل من خلالها الفساد والشك يدور حول كل الحلقات التي يمر بها، الآن السعر المدعوم للبرميل الف جنيه وخارج الأطر القانونية يزيد عن 25 ألف جنيه وتارة يتجاوز الثلاثين، وعن دورنا في وقف هذه الفوضى تم تكوين لجان تحت مسمى لجنة الرقابة الشعبية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي وهي لجنة قام بتكوينها الإخوة من المهندسين الزراعيين وهي تحت رئاسة ومظلة مجلس الوزراء وتفرعت منها لجان على مستوى الجزيرة والمناقل، وعلى مستوى كل السودان ولكن في الجزيرة والمناقل تفرعت لجان ووضعت يدها على الجازولين وأصبحت تضيق المنافذ على المتلاعبين بالجازولين حيث أصبح يصل الجازولين من صاحب الطلمبة إلى صاحب “التراكتور” وفقاً لميثاق موقع بين الطرفين بمعنى انقطعت الحلقة الخاصة بالطلمبة لمدير القسم للمفتش ولممثل المزارعين حتى يصل توزيع المزارعين، لذلك العقد أصبح عقداً مباشراً بين صاحب الطلمبة وصاحب البابور، ولكن بدعاوى لا نعلمها وبتحركات من لجنة التسيير تم حل هذه اللجان الطوعية ليضل الجازولين طريقه كما كان سابقاً، ونحن الآن في تحالف المزارعين نقاوم هذه الخطوة وذلك لكي نعدل الصورة من جديد وهي التضييق على التفلتات التي تطرأ في الجازولين.

* البعض يتحدث عن تأخر البنك الزراعي عن تمويل صغار المزارعين..؟
هذا كان من ضمن مهام إنجاح الموسم الصيفي وعند جلوسنا مع البنك كان بغرض دفاعنا عن أصحاب الحيازات الصغيرة لأن البنوك بعضها يهتم بأصحاب المساحات الكبيرة وهم أصحاب الرهن بمعنى هنالك صاحب رهن يملك 1500 فدان وهنالك أصحاب أراضي يملكون 6 فدان لذلك صاحب الاف وخمسائة يأخذ نصيب 250 مزارع من صغار المزارعين، لذلك كنا نقف لصالح هذا المزارع وأذكر في منطقة ” أبوعشر ” وجدنا السيد المدير مول ستة من أصحاب المساحات الكبيرة وأوقفناه وقلنا له : يجب أن لا تمول حتى ينتهي آخر صاحب مساحة صغيرة، وهذا كان موقفنا لكن للأسف عندما تم حل هذه اللجنة استبشر أصحاب الحيازات الكبيرة وحتما سيتأخر أصحاب الحيازات الصغيرة من إستلام حصصهم وربما تنفذ المدخلات ويخرج المزارع الصغير من دائرة الإنتاج بسبب هذه السياسة العرجاء التي تزيد الغني غن والفقير فقراً.

* هناك ارتفاع في العمالة في المشاريع الزراعية، ماهو دور التحالف لحل هذه المشكلة..؟

فعلاً هنالك ارتفاع في العمالة ناتج عن الارتفاع في أسعار السوق، وهنا نطالب والي الولاية ورئيس مجلس الإدارة والسيد المحافظ بأن يطالبوا البنك بالتصديق للمزارع “بسلفية” مضافة حتى لا يفقد محصوله خاصة أن هنالك أصحاب حاجة لأن هنالك مزارعين لا يملكون تمويل زراعتهم وإذا لم يتم تسليفهم في هذا التوقيت سيخرجون من دائرة الإنتاج.

* مشروع الجزيرة فقد معدات أساسية للزراعة مثل المحالج والسكة حديد، هل من مساءلة ومحاسبة للذين قاموا بهذا الفعل ومن تسبب في تعطيل هذه المعدات..؟
لجنة إعادة الأصول أعادت لنا المحالج المنهوبة لصالح المشروع ونحن نقول إن أول الغيث قطرة وملفات الفساد موجودة بطرف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والآن لهذا الغرض تم تكوين لجنة بإسم لجنة وحصر إستعادة أصول مشروع الجزيرة، بجانب إنشاء اللجنة الفرعية التي تخص لجنة التفكيك وهذه اللجان أدت القسم ومتوقع أن نسمع في القريب ما يثلج صدور المزارعين في استعادة هذه الأصول ومحاسبة الذين تسببوا في هذا الدمار.

* هل النظام البائد له تأثير على مشاكل الزراعة في المشروع..؟
النظام البائد أول ما قام به هو إبعاد أهل الكفاءة واستبدالهم بأهل أصحاب الولاء الأمر الذي أدى إلى هذه الكوارث الكبيرة.

* يقال أن السودان يتمتع بأفضل هيئة بحوث زراعية في مدني ماذا قدمت هذه الهيئة للمشروع ؟
لابد من إعادة هيئة البحوث إلى سابق عهدها وإعادة المفصولين المؤهلين حتى لو يتجاوز أعمارهم السن القانونية، وذلك حتى يضعوا اللبنة السليمة للأجيال القادمة تطويراً وتدريباً حتى يصلوا بنا إلى آخر ما توصلت إليه التقنية الزراعية .

* ماذا عن مشاكل نظافة القنوات ؟
الآن بدأ التعاقد مع شركات الصيانة ونتوقع عملاً في هذه الأيام وأن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي.

* هل هنالك مشكلات في الري ؟
نعم، ونحن مستبشرون بالسيد عبدالله ادريس والي الولاية واضعاً يده على كتف رئيس مجلس الادارة “مستعينين” بالسيد المحافظ “راكبين” في زورق واحد ليعبروا بنا إلى بر الامان و”معدلين” للمقطع الهندسي حتى يصل إلى وضعه الطبيعي بعد التشوهات التي أصابته جراء التعامل مع روابط مستخدمي المياه وجمعية الانتاج الزراعي والحيواني التي يشكلها المزارعون بعيدين عن أهل الاختصاص.

* حدثنا بالتفصيل عن قانون 2005 الذي أعطى الحرية للمزارع سلبياته وإيجابياته والبعض يتحدث عن تعديله..؟
هذا القانون كارثة ويكفي أن اللجان التي كونتها حكومة الإنقاد البائدة طالبت بإلغائه، وبالنسبة لنا في تحالف الجزيرة والمناقل كونت لجنة بواسطة الدكتور عبدالله عبدالسلام وأيضاً لجنة أخرى بواسطة الدكتور تاج السر مصطفى وكلهم أوصوا بإلغاء هذا القانون لأنهم أخذوا جولة في الجزيرة والمناقل ووقفوا على حجم التدمير الذي أصاب المشروع جراء تنفيذ هذا القانون. وهذا القانون خلق فوضى في المحاصيل الزراعية وأدخل آفات لم تعرفها الجزيرة من قبل وعبر المزارعون عنه “بقانون علي كيفك” حيث أصبح المزارع يزرع أي محصول ومرات تكون هنالك محاصيل عائلة لآفات محاصيل أخرى وأصبح الجانب الفني غائباً وكلنا متفقون على ضرورة إزالة هذا القانون والرجوع إلى قانون 1984 حتى الوصول إلى توافق قانون جديد يضمن للمشروع استمراريته بالشكل المطلوب ويواكب التطورات الموجودة في المجال الزراعي على مستوى العالم.

حوار: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة