نصبت تشكيلات من القوات الامنية في مقدمتها الشرطة سياجا امنيا يصعب اختراقة امام كافة الطرق المؤدية الي مبني معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية الخرطوم شرق والذي وقع عليه الاختيار من قبل السلطة القضائية كمقر لمحاكمة(28) متهما من رمور نظام الانقاذ علي راسهم الرئيس السابق عمر حسن البشير وعلي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح و مهندس عبدالرحيم محمد حسين وعوض احمد الجاز وأخرين وذلك بتهمة الانقلاب علي الحكومة الشرعية المنتخبة في السودان في عام (1989) والتي انعقدت اولي جلسات المحكمة امس وسط اجراءات امنية مشددة بدات بالتفتيش داخل وخارج المحكمة بواسطة الكلاب الشرطية وتيم مسرح الحادث للتاكد من خلو المنطقة وماجاورها من اسلحة اومتفجرات قد تنسف بسير المحاكمة وتلتها في ذلك الحضور الكثيف من قبل وسائل الاعلام المحلية ومراسلي الفضائيات العالمية الي جانب الاعلام الالكتروني بالاضافة الي الجموع الهادرة من ذوي المتهمين والذين هتفوا بشعارات الانصار والاعتزاز بانهم اسلاميين واكدو ان ذلك لاتزيدهم الا قوة وثبات علي العهد. كما حمل البعض الاخر صور للمتهمين علي الحاج وابراهيم السنوسي مكتوب عليهما اين القانون في ظل دولة القانون.
في قفص الاتهام
في حوالي الساعة العاشرة شقت المركبات التي اقلت المتهمين من مكان محبسهم بسجن كوبر الي مقر المحكمة وسط حراسة امنية مشددة تقودها الشرطة القضائية والاستخبارات العسكرية حيت استقبل المتهمين بالهتافات والتكبير والتهليل. وتم اقتيادهم الي داخل قفص الاتهام تحت حراسة قوات مشتركة . وكانت السمة البارز في زي المتهمين هي الجلابية والملفحة بينما فضل البعض الاخر البدل سفاري . بينما كان جميع المتهمين يرتدون الكممات. بينما ارتسمت ابتسامه على وجه على عثمان وثقتها الكاميرات وكانت مثار تساؤلات.
هيئة المحكمة
اكدت المحكمة المكلفة بالنظر في ملف القضية والتي تتكون من ثلاث قضاة علي راسهم مولانا عصام الدين ابراهيم قاضي المحكمة العليا رئيسا وعضوية اثنين من قضاة الاستئناف.اكدت جاهزيتها لتلقي الطلبات من هئيتي الاتهام والدفاع واشارت الي انها تقف علي مسافة واحدة مع الطرفين لتحقيق العدالة وحرصت علي ان تكون طلبات الاتهام والدفاع متعلقة بالدعوي الجنائية المنظورة امام المحكمة وذات صلة بموضوع الاتهام.
تقرير: مي علي ادم
الخرطوم ( صحيفة أخر لحظة )
