قال وزير العدل نصر الدين عبدالباري، إن الإصلاحات القانونية التي تمت المصادقة عليها مؤخراً “جزئية” مؤكداً ان الإصلاح الشامل سيكون عقب النظر في القانون الجنائي كله.
وبشأن انضمام السودان لاتفاقية التمييز ضد المرأة ”سيداو” أكد الوزير ايداعها مجلس الوزراء بين 6 اتفاقيات اخرى واضاف: ”جاهزون للدفاع عن اﻻنضمام للاتفاقية ولدينا نماذج لدول اسلامية انضمت لهذه الاتفاقية” وزاد: ”قناعتنا انها اتفاقية ضرورية لإحقاق العدالة وانهاء التمييز الممارس ضد النساء في السودان”.
وحول قوانين مكافحة الارهاب قال الوزير في لقاء مع رابطة القانونيين السودانيين بالمملكة المتحدة عبر الفيديو أمس بحسب صحيفة السوداني، قال الوزير انه لا توجد اشكالية في القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، مؤكداً انهم وجدوا أن العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب كافية جداً وان الجانب الأمريكي لم يثر في الحوار مع الجانب السوداني قضايا متعلقة بالأطر القانونية.
الخرطوم (كوش نيوز)
