غير مصنف --

في بيانها حول الراهن السياسي.. لجان المقاومة تضع رسالة قاسية في بريد ” الحرية والتغيير”

اصدرت لجان مقامة الخرطوم شرق بياناً حول الراهن السياسي قالت فيه : نرى بوضوحٍ أن ما يدور الآن في الساحة السياسية من تشاكس وتصارع بين الأطراف المدنية والعسكرية لا يلبي طموحات شعبنا العظيم، ولا يصل لمستوى تضحياته الجسام، وقطعا لا يعبر عن روح ثورة ديسمبر المجيدة باعتبارها منصة لتأسيس دولة سودانية ديموقراطية حديثة تلبي غايات شعبنا وتطلعاته نحو سودان النماء والرفاه والحرية والسلام والعدالة”

واضاف البيان بحسب صحيفة السوداني : نؤكد أننا في لجان المقاومة لسنا طرفاً من الصراع السياسي القائم بين الأطراف المدنية والمسلحة ولكننا أصحاب مصلحة حقيقية في التأسيس لاستقرار سياسي يؤدي إلى وقف الحرب وإنجاز التحول الديمقراطي الراسخ والمستدام، باعتباره أحد الشروط الأساسية لإنجاز التنمية كونها وعاء جامع لشعارات كل الثورات السودانية والتي تفتح الباب أمام رفاه المجتمع ونمائه واستكمال أهداف الثورة، واستشعاراً منا للحس الوطني والمسؤولية الثورية نبعث رسائلاً هامة إلى كافة الفاعلين في الساحة السياسية:

إلى تجمع المهنيين السودانيين:

مع اعترافنا بالدور الهائل لتجمع المهنيين كقائد لعملية تمدين المجتمع السياسي وتفعيل العمل المدني، لكن أياً من هذين يستحيل بغياب الديمقراطية وتأسيس البنية السياسية والمجتمعية والبعد عن التوجهات الحزبية الضيقة بداخل جسم التجمع ذاته. نطالب تجمع المهنيين بالالتفات إلى أعمدة بيتهم التي نرى تتصدع بل تتمايل، ويحتاج هذا الخلل لإعادة ترتيب فاعلة تركز على الدور الحقيقي لنشأة التجمع. نطالبه أيضاً بالعمل على تحقيق مصالح ومطالب الفئات المهنية والعمالية وذلك بالتسريع والضغط باتجاه إجازة قانون النقابات والدعوة لتشكيل الجمعيات العمومية مما يجعل التجمع تجمعاً نقابياً مستقلاً يعبر عن مصالح الفئات المنضوية تحت لوائه، حينها يستطيع التجمع المشاركة في البنية السياسية بشكل مؤثر وفاعل.

– إلى قوى إعلان الحرية والتغيير:

إن تخبطكم ومعارككم وتنازلاتكم المتكررة قد أفقدت الثورة الكثير وعطلتها بشكل كبير، وعليه نطالبكم بضرورة البناء المؤسسي والشفافية والتشاركية والابتعاد عن الصراعات، فهي شروط مبدئية لاستمرار هذا الجسم كممثل للقوى الثورية. فأنتم أصحاب المسؤولية المباشرة في السعي الجاد والفوري لتطبيق بنود إعلان الحرية والتغيير غير منقوصة والعمل على تطويرها وتجديد رؤاها واستراتيجياتها. لا بد من إعادة هيكلة هذا التحالف كي يواكب عمليات إنجاز السلام العادل والبناء الدستوري المتين وكافة أهداف ثورة ديسمبر التي لم يتم إنجازها بعد، ونطالبكم أخيراً بالابتعاد عن الصراعات والتركيز المباشر على تنفيذ مطالب الشارع الذي لولاه لما كان لقوى إعلان الحرية والتغيير مقدارها التي هي به.

إلى قوى الكفاح المسلح:

نؤكد لكم أننا أصحاب مصلحة حقيقية في تحقيق السلام المستدام وتأسيس دولة سودانية وطنية موحدة على أساس المواطنة التي لا تميز ولا تفرق بين مواطنيها على أي أساس ولا تهمش أي من مكوناتها، ونؤكد لكم أننا سنظل ندعم قضية السلام الشامل والعادل والذي يخاطب جذور الأزمة مهما كلفنا ذلك من تضحيات جسام.

إلى القوات المسلحة:

إن وظيفة الجيش القومي هي حماية وصون البلاد وأهلها وليس الحكم، ولا يجب أن تكون هذه المؤسسة تحت قبضة أي تنظيم بعينه لتحقيق أهداف سياسية وسفك دماء أبناء الشعب الذي يعول على جيشه للحماية من جميع الأركان. ونؤكد أننا سنعمل بكل طاقتنا لضمان حل جميع الميليشيات وإعادة هيكلة القوات المسلحة حتى تعبر عن قومية السودان.

شعبنا المعلم صانع الثورات

نحن نتابع بقلق وحذر شديدين النشاط المتزايد لقوى الردة والظلام من فلول النظام وأعداء الثورة وما يحدث في مسار الثورة من انحرافات وتجاوزات مؤسفة وخطيرة، وما صاحب هذه الانحرافات من تفريط في بعض مكتسبات الثورة التي بذلنا في سبيلها الدماء وفاضت من أجلها الأرواح الطاهرة والتي لم ترقى بعد لتطلعات الشعب السوداني العظيم.

إيمانا منا بضرورة وحدة قوى الثورة وتنظيمها المتين وعلى رأسها لجان المقاومة، وحفاظا منا على مكتسبات شعبنا وعهداً منا على مواصلة هذه المعركة حتى تمام الوصول، فقد قررنا التأكيد على أهمية النقاط الآتية:

1- ضرورة العمل على التنظيم العاجل للجان المقاومة بشتى تنسيقياتها بمختلف مدن السودان، وترتيب صفوفها، وتأهيلها بشكل أفضل عبر نشر الوعي بإقامة الورش والدورات، وتفعيل مكاتب الرصد للتصدي للمخاطر الكبيرة التي بدأت تحيط وتتربص بقوى الثورة وتنظيماتها سعياً لإجهاض مكتسبات هذه الثورة العظيمة.

2- وجوب اعتماد ميثاق الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني في الأول من يناير من العام الماضي بحيث تمثل بنود هذا الإعلان الحد الأدنى لأهداف هذه الثورة وعلى رأسها القصاص العادل حتى وإن حادت وتخاذلت عنه كل القوى السياسية والمدنية التي تعاهدنا معها عليه.

3- إضافة بند استكمال هياكل الحكم المدني لميثاق الحرية والتغيير فوراً للعمل على تنفيذه بصورة عاجلة. إضافةً للعمل على كافة بنود الإعلان الأخرى كتكوين المفوضيات وتصفية أفراد النظام البائد من كافة مفاصل الدولة، ومحاسبة كل المجرمين والقتلة، وتحقيق السلام الشامل العادل عبر مخاطبة جذور الأزمة بشتى الطرق والأساليب السلمية والمجربة، ابتداءً من الوقفات الاحتجاجية والمواكب والمتاريس والعصيان المدني والإضراب السياسي والتي استنبطها شعبنا العظيم خلال مسيراته النضالية في مواجهة الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية.

إننا ندعو لجان المقاومة بكل تنسيقياتها المختلفة في شتى مدن السودان لتبنّي وتثبيت هذه المبادئ والعمل العاجل بكل إصرار وعزم على تحقيقها للخروج من هذه الأزمة الحرجة والعبور بالبلاد للوصول لسودان الحرية والسلام والعدالة.

إن العمل على إنجاز هذه النقاط هو واجب الساعة، ويمثل ضرورة ملحة لضمان تصحيح المسار والحفاظ على مكتسبات الثورة وعدم تكرار السيناريوهات التي أدت لإجهاض كل الديمقراطيات التي مرت على مدى تاريخ هذه البلاد، والتي نرى أنه لا اختلاف بينها وبين ما يحدث الآن في مسار ثورة ديسمبر المجيدة ،فالعسكر لايزالون يتربصون بنا ويعملون ليل نهار للرجوع بالبلاد لعهود الردة والظلام ولكن إرادة الجماهير حاضرة، والشعب أقوى، والردة مستحيلة.

الخرطوم ( كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى