أرجعت النيابة العامة تسليم المتهم علي كوشيب نفسه إلى المحكمة الجنائية لاشتداد الخناق عليه من قبل الحكومة عقب صدور أوامر قبض باعتقال الاشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم ومن ضمنهم عبد الرحمن كوشيب واوضحت أن كوشيب شعر بتضيق الخناق عليه مما دفعه للهروب مع مجموعته المسلحة الى جمهورية افريقيا الوسطى ،وذكرت تمت مخاطبات لعدة جهات وعندما استشعر المذكور أن سيناريو الهروب لن يسعفه قام بتسليم نفسه لمكتب النائب العام لجمهورية أفريقيا الوسطى .
وكشفت عن توجيهها إتهام لكوشيب تحت المواد 21/24/130/162/164/167/175 وخلافها من مواد الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم حيث صدر أمر القبض في مواجهته بتاريخ 2/12/2019م و ذكر تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة وبصفة خاصة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لتنفيذ أوامر القبض .
وقالت النيابة في بيان لها امس تم القبض على عدد (5) من الأشخاص رهن البلاغات لدي النيابة العامة في أحداث دارفور عن المدة من 2003م ــــ 2010م ولازال البعض قيد التنفيذ وكشفت حيثيات اعتقال كوشيب وقالت بما أن هناك أمر قبض صادر في حق المذكور من المحكمة الجنائية الدولية فقد تم تسليمه لقوات الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى ومن ثم تم ترحيله الى لاهاي واكدت النيابة العامة استمرارها في التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون.
وبحسب صحيفة الجريدة، اشارت إلى أن لجنة مكلفة من النائب العام وتشمل (3) من رؤساء النيابة المتمرسين في التحقيقات تتولى إجراءات التحقيق والتحري في ملفات دارفور لجنة مكلفه من النائب العام واكدت أن التحريات والتحقيقات التي تمت قبل ذلك لم تكن مكتملة الجوانب وإنحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة التنفيذية في ذلك الوقت.
الخرطوم(كوش نيوز)
