دعا وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، الشركاء الدوليين إلى تبني شراكات تمويلية مرنة تسهم بشكل فاعل في دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود البناء والتشغيل والنقل (BOT)، إلى جانب تأمين خطوط الائتمان للسلع الاستراتيجية وتحفيز الإنتاج الحقيقي في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل.
وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة الوزير في أعمال «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة» بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث استعرض أبرز مسارات الإصلاح التي تنفذها الدولة، والتي ترتكز على تعزيز التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات لتوسيع مظلة الإيرادات وتطوير القاعدة الضريبية، فضلاً عن تحديث نظام الحساب الخزاني الموحد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية لرفع كفاءة الإدارة المالية.
