انتقلت أزمة الدقيق في ولاية كسلا وشرق السودان إلى مرحلة تصعيد ميداني جديدة، إثر إقدام محتجين أهليين من منطقتي «مدام والكسارة» على إغلاق الطريق القومي ومنع مرور الشاحنات التابعة لشركة «سيقا» المخصصة لنقل السلعة، احتجاجاً على ما وصفوه بوجود ممارسات احتكارية واختلالات جسيمة في آليات التوزيع.
وأعلن المحتجون، عبر تسجيل مصور من موقع الاحتجاج، منح إدارة الشركة مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لاتخاذ خطوات عملية لمعالجة أزمة التوزيع في الولاية، مطالبين صراحةً بإبعاد شخص يُدعى عمر بكراوي وتحميله مسؤولية تفاقم الأوضاع، مع تأكيدهم أن تحركهم لا يستهدف حكومة ولاية كسلا أو الأجهزة الأمنية، بل يقتصر على المطالبة بالحقوق العادلة للمواطنين وكسر حالة الاحتكار.
وأوضح ممثل المحتجين أن جانباً من الأزمة يعود إلى تسرب كميات من الدقيق نحو أسواق ومناطق خارج المسارات المعتمدة، مشيراً إلى السوق الشعبي ومنطقة الحبايب والكركف ومواقع أخرى، ومضيفاً أن جهات أمنية سبق أن وقفت على وقائع تخص هذه الممارسات. ودعا إدارة الشركة ومجلس إدارتها إلى فتح تحقيق عاجل ومراجعة ملف التوزيع لضمان وصول السلعة لمستحقيها.
وشدد المحتجون على سلمية تحركهم بعيداً عن أي أطماع تجارية أو تنافس على عطاءات الصادر والوارد، محذرين من استمرار حركة الشاحنات قبل الاستجابة لمطالبهم، وموجهين في الوقت ذاته تنبيهاً لسائقين الشاحنات بمسؤولية نقل الدقيق في ظل الإغلاق القائم، وهو ما يضع إدارة «سيقا» أمام اختبار حقيقي لاحتواء الأزمة قبل انقضاء المهلة المحددة.
