أثارت تقارير جديدة جدلاً حول مصير صفقة النحاس في شرق السودان، بعد حديث مصادر صحفية عن توقف الجانب الصيني عن المضي قدماً في الاتفاق الذي أثار اعتراضات واسعة منذ الكشف عن تفاصيله في يونيو الماضي.
ونقلت وسائل إعلام سودانية، الأحد، عن مصادر لم تسمها أن الصين أوقفت الصفقة، دون صدور بيان رسمي من الحكومة الصينية أو وزارة المعادن السودانية يوضح ما إذا كان القرار يمثل إلغاءً نهائياً أم تعليقاً لإعادة التفاوض.
لماذا أثارت الصفقة اعتراضات؟
بدأ الجدل في يونيو بعد تقارير تحدثت عن اتفاق محتمل يمنح شركة صينية حق التنقيب عن النحاس في ولاية البحر الأحمر لمدة 30 عاماً، بقيمة قُدرت بنحو 300 مليون دولار، مع حديث عن حصة للسودان لا تتجاوز 30% من الأرباح.
وطالب المجلس الاستشاري لشرق السودان وقوى محلية بإيقاف أي تعاقدات تتعلق بموارد الإقليم إلى حين توفر رقابة تشريعية وإجراء دراسات للأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي بمشاركة المجتمعات المحلية.
هل انسحبت الصين بالفعل؟
حتى الآن، لا توجد وثيقة رسمية منشورة تؤكد انسحاب الصين نهائياً من مشروع النحاس.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن وزير المعادن نور الدائم طه زار الصين خلال سبتمبر، وعقد اجتماعات مع مسؤولين وشركات صينية لبحث توسيع التعاون في التعدين والاستكشاف الجيولوجي وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السودان.
لذلك فإن الأدق في المرحلة الحالية وصف التطور بأنه تقارير عن توقف أو تعليق الصفقة، إلى حين صدور توضيح رسمي يحدد مصير الاتفاق وشروطه النهائية.
