كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن ترتيبات جارية لزيادة مرتبات العاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر آثارها الإيجابية.
وقال الوزير، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، إن التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه السوداني يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات.
وأوضح أن تدهور قيمة العملة الوطنية انعكس مباشرة على معيشة المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة، في ظل ارتفاع الضغوط الاقتصادية.
الواردات والملاحة وراء زيادة الطلب على الدولار
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات تُعد من أبرز أسباب ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن جانباً من زيادة الطلب على النقد الأجنبي يرتبط بالتطورات الإقليمية وحركة الملاحة في منطقة الخليج ومضيقي هرمز وباب المندب.
الحكومة تعتمد على الذهب لتوفير العملات الأجنبية
وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد على شراء الذهب وتصديره بهدف الحصول على العملات الأجنبية.
وشدد على أن الدولة لا يمكن أن تشتري العملات الأجنبية من السوق الموازية، في ظل إدراكها للمخاطر التي يفرضها هذا الأمر على الاقتصاد.
