انتقدت الغرفة القومية للمستوردين الإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة سعر الصرف، معلنة عزمها رفع مذكرة مفصلة إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتضمن تشخيصاً للأزمة ومقترحات لحلول عملية.
وقال رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء رفعت ما وصفها بـ«شعارات زائفة» لم تمنع تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وأوضح أن سعر الدرهم ارتفع من 1,600 جنيه عند انعقاد أول اجتماع للجنة إلى أكثر من 2,080 جنيهاً، بينما قفز سعر الدولار من 4,100 جنيه عند فرض حظر السلع إلى 7,600 جنيه حالياً.
واتهم جلال الدين الحكومة بمعالجة نتائج الأزمة بدلاً من أسبابها الحقيقية، محملاً رئيس الوزراء مسؤولية ما وصفه بسوء الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن مذكرة الغرفة أوضحت أن حظر السلع لا يلغي الطلب عليها، وإنما ينقل تلبيته إلى السوق الموازي والتهريب، ما يؤدي إلى اتساع التهرب الضريبي وإهدار الإيرادات العامة.
وأشار إلى أن الأسواق باتت مليئة بالسلع المحظورة، معتبراً أن استمرار الحظر لا يعالج أزمة سعر الصرف، بل يفاقم التضخم ويرفع الأسعار ويقلل الإيرادات العامة.
كما أوضح أن تمويل عجز الموازنة عبر الاستدانة من النظام المصرفي يضيف مزيداً من الضغوط على الجنيه السوداني، ويسهم في تسارع وتيرة تدهوره.
