رفض مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، مشروع القرار الأميركي ـ الغربي الرامي إلى توسيع حظر السلاح المفروض على السودان ليشمل كامل أراضي البلاد، محذراً من تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
وقال إدريس، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن أكثر ما يثير القلق في مشروع القرار هو السعي لتغيير نطاق حظر السلاح الذي ظل لأكثر من 20 عاماً مقتصراً على إقليم دارفور بموجب الإطار الذي أنشأه مجلس الأمن.
وأوضح أن المشروع لا يمثل مجرد تعديل فني أو مواءمة مع التطورات الميدانية، بل يشكل تغييراً جوهرياً في طبيعة نظام الجزاءات، إلى جانب إدخال تعديلات كبيرة على معايير الإدراج.
وشدد المندوب السوداني على أن المطلوب في المرحلة الحالية هو التمديد التقني لنظام العقوبات القائم، مع تحسين آليات تنفيذه، وليس إعادة تصميم النظام أو تغيير طبيعته ونطاقه الجغرافي.
وحذر إدريس من أن توسيع الحظر ليشمل كامل السودان سيترتب عليه تغيير جوهري في نظام العقوبات، مؤكداً أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد تمديد النظام الحالي.
كما اعترض على التعديلات المقترحة بشأن صلاحيات فريق الخبراء، والتي تشمل مراقبة الطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج واللوجستيات ونقل الأسلحة والموارد الطبيعية، معتبراً أن ذلك يعني عملياً إنشاء نظام عقوبات جديد.
وأكد إدريس أن السودان يرى أن الأولوية ينبغي أن تكون لملاحقة الجهات التي تنتهك حظر السلاح وتوفر الأسلحة والعتاد للجماعات المسلحة، بدلاً من توسيع القيود لتشمل الدولة السودانية بأكملها.
