اتهم القائد الميداني بقوات الدعم السريع اللواء خلا أحمد قجة قيادات سياسية وعسكرية داخل صفوف الدعم السريع بإجراء اتصالات سرية مع شخصيات بارزة في القوات المسلحة، إلى جانب تحركات لمستشارين قال إنهم يسعون لعقد لقاءات مع قادة الجيش السوداني.
وقال قجة، في تسجيل فيديو، إن معلومات متداولة تشير إلى وجود اتفاقيات أو ترتيبات سياسية تجري عبر منابر تفاوضية، مؤكداً رفضه لأي اتفاق لا ينهي الحرب وفق رؤيته، ومشدداً على استمرار قواته في القتال.
وأضاف: «القضية ما دايرة لعب، والقضية ما فيها مجاملة»، موجهاً رسالة إلى المستشارين المحيطين بقيادة الدعم السريع، وقال: «نحن والله دفنا ناس، دفنا رجال دفنا أبطال.. أي زول داير يتلاعب لينا بالقضية دي، بعد كده يشوف محل يتلاعب بالقضية».
وتابع قجة: «أنا متأكد في ناس مستشارين الليلة بدقوا للقائد»، مشيراً إلى معلومات قال إنها تشير إلى أن نحو 50% من السياسيين أو المستشارين داخل المؤسسة يمثلون، بحسب وصفه، «طوابير».
وكشف قجة كذلك عن أنشطة مالية وإدارية مرتبطة بموالين للنظام السابق في مناطق سيطرة الدعم السريع بدارفور، متهماً جهات لم يسمها بإدارة عمليات مالية وتحويل مرتبات إلى بعض العاملين.
وقال: «الكيزان الآن عندهم مالية تنزل في دارفور هنا في نيالا وبتتوزع عبر مسؤولين ماليين وحكوميين يعملون بصورة سرية في مناطق مختلفة».
وفي المقابل، قال المحلل العسكري أسي محمد عادل إن حديث قجة عن تواصل قادة في الدعم السريع مع القوات المسلحة وحصولهم على حوافز ومبالغ مالية مقابل التعاون وتقديم معلومات دقيقة ومفيدة للدولة «صحيح ومن باب الاستحقاق».
وأضاف عادل أن قجة غاضب بسبب عرضه خدماته مقابل «عفو» والعودة إلى «حضن الوطن»، مشيراً إلى أنه مطلوب للنيابة بموجب الدعوى رقم (580) لسنة 2024، والتي قال إنها تعود إلى وقائع بدأت منذ عام 2021 في «تمازج» قطاع غرب دارفور خلال ترتيبات تنفيذ مسار دارفور في اتفاق جوبا.
وأوضح عادل أن قجة كوّن أموالاً وعقارات خلال فترة «تمازج» ومسار دارفور، ثم خلال وجوده مع الدعم السريع، مشيراً إلى أن أصوله وأمواله واستثماراته باتت مهددة.
وقال إن من ممتلكات قجة منزلاً مكوناً من طابقين لم يكتمل بناؤه، إلى جانب أراضٍ وعقارات، مضيفاً أن هذه الممتلكات بدأت تتفلت من يده وأن أوراقها «اتلعبت» واقتربت من الضياع.
