ترأس وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة رقم (13)، بحضور مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل حسين، وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع تقارير أداء اللجان المختلفة، واطمأن على الجهود المبذولة لإسناد لجنة أمن ولاية الخرطوم وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى ترأس وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة رقم (13)، بحضور مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل حسين، وأعضاء اللجنة.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، إن الاجتماع ناقش تقارير أداء اللجان المختلفة، واطمأن على الجهود المبذولة لإسناد لجنة أمن ولاية الخرطوم وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة المواطنين إلى مناطقهم.
واستمع الاجتماع إلى تقرير من مدير عام قوات السجون، الفريق شرطة ياسر عمر أبوزيد، حول جهود إعادة تأهيل وصيانة المؤسسات الإصلاحية، بما يضمن جاهزيتها لاستيعاب النزلاء وفق المعايير المطلوبة، مع مراعاة حقوق الإنسان والضوابط القانونية.
ووجه الاجتماع نداءً للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية، والإبلاغ الفوري لأقرب قسم شرطة عن أي شخص يقيم في منازلهم دون علمهم أو دون معرفة هويته، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.
كما دعت اللجنة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ظواهر سالبة أو مهددة للأمن والاستقرار عبر الرقم 999، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل شريكًا أساسيًا في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون. تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة المواطنين إلى مناطقهم.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، إن الاجتماع بحث كذلك جهود إعادة تأهيل وصيانة المؤسسات الإصلاحية.
واستمع الاجتماع إلى تقرير من مدير عام قوات السجون، الفريق شرطة ياسر عمر أبوزيد، بشأن جاهزية المؤسسات الإصلاحية لاستيعاب النزلاء وفق المعايير المطلوبة، مع مراعاة حقوق الإنسان والضوابط القانونية.
ووجهت اللجنة نداءً للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية، والإبلاغ الفوري لأقرب قسم شرطة عن أي شخص يقيم في منازلهم دون علمهم أو دون معرفة هويته، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ظواهر سالبة أو مهددة للأمن والاستقرار عبر الرقم 999، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل شريكًا أساسيًا في تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
