انتقد القيادي بالمؤتمر الوطني والوزير السابق حاج ماجد سوار تصريحات رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بشأن استبعاد أعضاء المؤتمر الوطني من الحوار الوطني، معتبراً أن توسيع دائرة الإقصاء ليشمل جميع أعضاء الحزب يثير تساؤلات حول فرص نجاح الحوار وتحقيق التوافق الوطني.
وقال سوار، في تعليق نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن خطاب رئيس مجلس السيادة الذي ألقاه أمام جمع من الإعلاميين والفنانين والشعراء في مركز فضاءات للثقافة والإعلام قبل يومين، حمل هذه المرة رسالة أكثر وضوحاً بإعلانه صراحة أن الحوار الوطني “يشمل الجميع عدا أعضاء المؤتمر الوطني”.
وأضاف أن الخطاب لم يتطرق إلى الذراع السياسي للمليشيا ممثلاً في جماعة “صمود”، معتبراً أن ذلك قد يُفهم ضمناً بأنها ستكون ضمن الأطراف المشاركة في الحوار الوطني.
وتساءل سوار عن كيفية نجاح حوار وطني يستهدف تأسيس مرحلة جديدة من الاستقرار وبناء الدولة، في وقت يُستبعد فيه، بحسب تعبيره، أكبر تيار سياسي أسهم في تشكيل الحياة السياسية السودانية، ويعد من أبرز القوى الوطنية الداعمة للقوات المسلحة في معركة الكرامة.
وأشار إلى أن استبعاد المؤتمر الوطني من المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية التي يفترض أن تُدار بواسطة كفاءات وطنية مستقلة قد يكون موضوعاً للنقاش السياسي، إلا أن تعميم الإقصاء على جميع أعضاء الحزب وحرمانهم من المشاركة في الحوار الوطني يطرح تساؤلات بشأن مدى اتساق هذا التوجه مع الهدف الأساسي للحوار، وهو تحقيق التوافق الوطني وإرساء أسس الاستقرار السياسي.
وأكد سوار أن الحوار الوطني يكتسب قوته من قدرته على استيعاب أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية والاجتماعية، وليس من استبعاد المختلفين، معتبراً أن ذلك يفتح الباب أمام معالجة جذور الأزمة ويؤسس لتوافق حقيقي يحفظ وحدة البلاد ويصون مستقبلها.
