انتقد الكاتب السوداني صبري محمد علي، المعروف بـ«العيكورة»، إنهاء إحدى الجامعات الخاصة خدمات 16 عضواً بهيئة التدريس، بينهم أساتذة يحملون درجتي الدكتوراه والبروفيسور، مطالباً بمراجعة قانونية وإدارية لإجراءات القرار وطريقة إخطار المشمولين به.
وقال العيكورة، في منشور، إن قرار إنهاء الخدمة جرى تداوله عبر مجموعة خاصة على تطبيق «واتساب»، وإن الجامعة أرجعت الخطوة إلى عدم مباشرة الأساتذة أعمالهم من داخل السودان.
إنهاء خدمات أساتذة جامعة خاصة
وبحسب ما أورده الكاتب، استندت الجامعة في قرارها إلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم «18» لسنة 2026، المتعلق بعودة الجامعات إلى ممارسة نشاطها من داخل البلاد.
وأوضح أن المهلة الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس قبل إنهاء خدماتهم كانت قصيرة، داعياً إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل داخل مؤسسات التعليم العالي.
كما طالب بمراجعة الوسيلة التي استُخدمت لإبلاغ الأساتذة بالقرار، معتبراً أن القرارات الإدارية المتعلقة بإنهاء الخدمة تستوجب إجراءات رسمية واضحة.
ولم يصدر، وفق المعلومات المتاحة، توضيح من الجامعة المعنية بشأن القرار أو آلية إبلاغ أعضاء هيئة التدريس.
راتب أستاذ يبلغ 88 ألف جنيه
وأشار العيكورة إلى أن الراتب الشهري لأحد الأساتذة المشمولين بالقرار يبلغ نحو 88 ألف جنيه سوداني، وفقاً للمعلومات التي أوردها.
ورأى أن هذا المبلغ يعكس جانباً من التحديات الاقتصادية والمهنية التي يواجهها العاملون في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
مطالبة بتدخل وزارة التعليم العالي
وطالب الكاتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي، بالتحقق من مدى استخدام قرار عودة الجامعات إلى السودان مبرراً لإنهاء خدمات الأساتذة.
كما دعا الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة إلى متابعة التزام الجامعات الخاصة بمعايير الجودة الأكاديمية، خصوصاً ما يتعلق بعدد أعضاء هيئة التدريس ومؤهلاتهم.
مخاوف على العملية التعليمية
وأعرب العيكورة عن مخاوفه من تأثير القرار في سير الدراسة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس في أحد أقسام الكلية شملهم إنهاء الخدمة.
واعتبر أن تقليص عدد الأساتذة قد ينعكس على استقرار الأداء الأكاديمي وجودة التعليم، بحسب تقديره.
وتستند تفاصيل الواقعة إلى منشور الكاتب صبري محمد علي، في انتظار توضيح رسمي من الجامعة أو وزارة التعليم العالي بشأن الإجراءات المتخذة ووضع الأساتذة المشمولين بالقرار.
