أعلنت وزارة الخزانة الأميركية شطب اسمَي السودانيين خليل إبراهيم وآدم يعقوب شريف من قائمة الرعايا المحددين والأشخاص المحظورين، ضمن مراجعة واسعة للعقوبات نُفذت في 27 يوليو 2026 وشملت عشرات الأفراد والكيانات.
وأظهرت قائمة التحديثات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» حذف إدراجات خليل إبراهيم، الرئيس السابق لحركة العدل والمساواة، إلى جانب آدم يعقوب شريف، الذي كانت القائمة تعرفه قائداً في جيش تحرير السودان.
شطب سودانيين من العقوبات الأميركية
ورد اسم خليل إبراهيم في القائمة الأميركية بصيغ وأسماء بديلة متعددة، مع الإشارة إلى رئاسته لحركة العدل والمساواة ومشاركته في تأسيس جبهة الخلاص الوطني.
كما حُذفت الإدراجات المرتبطة باسم آدم يعقوب شريف، بما فيها الأسماء البديلة الواردة في بيانات العقوبات القديمة.
ولم توضح الخزانة سبباً منفصلاً لشطب كل واحد من الاسمين، لكنها قالت إن المراجعة شملت أشخاصاً متوفين وكيانات توقفت عن العمل وأهدافاً قديمة لم تعد تمثل أولوية للسياسة الخارجية أو الأمن القومي الأميركي.
مراجعة شملت 84 فرداً وكياناً
وقالت وزارة الخزانة إن المرحلة الثانية من مبادرة تحديث العقوبات أسفرت عن إزالة 84 فرداً وكياناً من القوائم، إلى جانب تحسين البيانات التعريفية الخاصة بـ22 إدراجاً لتسهيل عمليات المطابقة والامتثال.
وأوضحت أن بعض الإدراجات القديمة كانت تفتقر إلى بيانات تعريفية كافية، بينما تضمنت القوائم أسماء لكيانات متوقفة وأشخاصاً أُدرجوا قبل أكثر من 20 عاماً.
كما عالج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 18 حالة تكرار، كانت فيها أسماء الأشخاص أو الممتلكات مدرجة أكثر من مرة تحت سجلات منفصلة.
المرحلة الثانية من تحديث العقوبات
وأكدت الخزانة أن قرارات الشطب خضعت لمراجعة مشتركة بين الجهات الحكومية المختصة، للتأكد من عدم تأثيرها في المصالح الأميركية المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
وكانت الوزارة قد أزالت في 28 مايو 2026 نحو 76 هدفاً قديماً من قائمة العقوبات، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تستهدف إبقاء العقوبات محددة وفعالة وموجهة إلى المخاطر القائمة.
وتوضح الخزانة أن تحديث القوائم يهدف إلى تقليل الأعباء التي تواجهها المؤسسات المالية عند فحص الأسماء القديمة، مع تركيز الموارد على محاولات التهرب من العقوبات والتهديدات الأكثر خطورة.
