اختتم ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين أعماله في الخرطوم برعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، معلناً إصدار الوثيقة القومية لقضايا التعدين وتسليمها إلى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بمشاركة وزراء من مجلس السيادة ووزارة المعادن وولاة الولايات والأجهزة الأمنية.
ودعا الملتقى إلى مواءمة التشريعات الولائية مع القوانين الاتحادية بما يضمن الإدارة الرشيدة للموارد، ودعم مشروع المسح الجيولوجي الشامل، والحد من التعدين غير القانوني عبر تحويله إلى قطاع منظم وآمن، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية ودعم رؤية وزارة المعادن لتنظيم التعدين التقليدي.
وأكدت التوصيات ضرورة تنفيذ مشروعات مسؤولية مجتمعية حقيقية وتوزيعها بصورة متوازنة لتنمية مجتمعات مناطق التعدين والحد من النزاعات، إلى جانب منع فرض أي رسوم غير قانونية، واعتماد مشروع التحول الرقمي وإنشاء مجمعات للمعالجات والاستخلاص بما يعزز الحوكمة والشفافية ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أوصى الملتقى بتأسيس بورصة وبنك للمعادن لدعم بناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي، وتعزيز التنسيق لمكافحة تهريب الذهب المرتبط بالعملات المزيفة الصادرة عن مليشيا الدعم السريع، إضافة إلى إصدار بطاقات هوية للمنتجين وإنشاء آلية قومية لمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى وتحديث الأطر القانونية.
