أعلن حزب الأمة القومي أن محكمة بولاية النيل الأبيض أصدرت حكماً بالإعدام على اللواء معاش صديق سنادة، عضو المكتب السياسي بالحزب، بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، معتبراً أن الحكم يأتي ضمن سلسلة من القضايا التي طالت مدنيين وقيادات أهلية وسياسية.
وقال الحزب، في بيان، إن الإجراءات المتخذة تعكس – بحسب وصفه – تسييساً للقضاء واستخدامه في النزاعات السياسية، مشيراً إلى أن العمدة سعد صغيرون توفي داخل مكان احتجازه بمنطقة القطنية، بينما لا يزال مأمون هباني محتجزاً في أم رمتة بعد صدور حكم بالإعدام بحقه.
وأضاف البيان أن عدداً من سكان المنطقة أُوقفوا على خلفية بقائهم في منازلهم عقب انسحاب السلطات، كما أشار إلى أن محكمة في أم روابة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على وكيل نظارة الجوامعة، معتبراً أن تلك المحاكمات افتقرت إلى ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
وذكر الحزب أيضاً أن محكمة دنقلا أصدرت حكماً بالسجن لمدة عامين وشهر بحق الدكتور أحمد شقا، كما انتقد أحكاماً صادرة بمدينة الأبيض بحق ثلاث نساء نازحات، شملت السجن لمدة 10 سنوات على ليمونة نوار، و5 سنوات على ابنتها البالغة 18 عاماً، وعامين على مروة محمد نوار.
ودعا حزب الأمة القومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل والضغط من أجل وقف ما وصفه بالتدخلات السياسية في عمل القضاء، وتعليق الأحكام التي اعتبرها جائرة، مؤكداً تضامنه مع المعتقلين ومطالبته بحماية استقلال القضاء وسيادة القانون.
