تجاوز سعر صرف الجنيه السوداني حاجز 100 جنيه مقابل الجنيه المصري الواحد في تعاملات السوق الموازي، في مؤشر جديد على التراجع الحاد الذي تشهده العملة الوطنية خلال الفترة الأخيرة.
ويعكس هذا الهبوط المتسارع استمرار الضغوط الاقتصادية على الجنيه السوداني، وسط اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الأجنبية والمعروض المتاح في الأسواق.
ويأتي التراجع في ظل اعتماد واسع على التحويلات المالية بين مصر والسودان عبر التطبيقات المصرفية والخدمات الإلكترونية، بالتزامن مع شح السيولة وتذبذب حركة العرض والطلب داخل السودان.
وأثار تجاوز هذا المستوى مخاوف متزايدة لدى المتعاملين والتجار، خاصة مع انعكاس أسعار الصرف على تكلفة السلع المستوردة والمواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
ويرى متعاملون أن استمرار تراجع الجنيه السوداني قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط معيشية متزايدة.
كما تسبب التذبذب السريع في أسعار التحويل والصرف في حالة ارتباك بين التجار والمواطنين، مع صعوبة تحديد تكلفة السلع والتحويلات اليومية بصورة مستقرة.
وتبقى أسعار الصرف عرضة لمزيد من التغير خلال الأيام المقبلة، وفقاً لحجم الطلب على العملات الأجنبية ومستوى السيولة المتاحة وحركة التحويلات بين مصر والسودان.
