أثارت تصريحات أطلقها روبرت جنريك، المتحدث المالي بحزب “ريفورم” البريطاني المعارض وعضو البرلمان عن دائرة نيوارك، موجة واسعة من الجدل والانتقادات بعد دعوته إلى حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين السودانيين، مستنداً إلى حادثة جنائية فردية وقعت في مدينة بلفاست بآيرلندا الشمالية.
وجاءت تصريحات جنريك عقب توقيف مواطن سوداني بتهمة محاولة القتل طعناً، حيث استغلت منصات إعلامية تابعة للحزب المعارض الحادثة للمطالبة بتشديد إجراءات الدخول إلى المملكة المتحدة وتوجيه انتقادات للمواطنين السودانيين الراغبين في الهجرة أو السفر إلى البلاد.
وزعم السياسي البريطاني أن موقف حزبه يستند إلى إحصاءات قال إنها تعكس معدلات جرائم العنف وسط بعض المهاجرين، كما استعرض أرقاماً تتعلق بطلبات اللجوء والمساعدات الاجتماعية وعمليات الترحيل. إلا أن هذه المزاعم طُرحت دون تقديم أدلة أو بيانات مستقلة تدعم صحتها.
وواجهت التصريحات انتقادات داخل أوساط سياسية وحقوقية بسبب تعميمها على الجالية السودانية وربطها بين حادثة جنائية فردية ومجتمع كامل، إضافة إلى مطالبة جنريك بترحيل المشتبه به بشكل فوري قبل استكمال الإجراءات القانونية والقضائية.
وأكد مراقبون ومحللون سياسيون أن هذه التصريحات لا تعبر عن السياسة الرسمية للحكومة البريطانية، وإنما تمثل موقفاً لحزب معارض، مشيرين إلى أن الأرقام التي استند إليها الحزب جاءت ضمن سياق سياسي وانتخابي ولم تخضع للتحقق من قبل جهات رسمية أو هيئات إحصائية مستقلة.
