أكد وكيل أعلى النيابة، عوض حميدة عبد الله، أن العفو العام يترتب عليه إلزام النيابة العامة والمحاكم بوقف الدعوى الجنائية أو عدم فتحها، متى توفرت الشروط القانونية لانطباقه.
وأوضح حميدة أن العفو العام يزيل الصفة الجنائية عن الفعل المشمول به، بما يعني سقوط الملاحقة في الحق العام للدولة وفق الضوابط المحددة.
وشدد على أن العفو لا يمتد تلقائياً إلى الحقوق الخاصة للأفراد، إلا في حال التنازل أو التصالح من أصحاب الحق، باعتبار أن هذه الحقوق تبقى منفصلة عن الحق العام.
وأشار إلى أن الدول تلجأ إلى العفو العام في الظروف الاستثنائية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتهيئة المناخ لإعادة دمج المقاتلين الذين يتركون القتال طواعية.
