اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم أن أي انشقاق يؤدي إلى إضعاف قوات الدعم السريع ويسهم في حقن دماء المدنيين يمثل تطوراً مهماً في مسار المعركة الجارية بالسودان.
وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا والمتضررين تظل قائمة ولا تسقط بالتقادم، حتى في حال حدوث انشقاقات داخل قوات الدعم السريع.
وشددت الحركة على أن أي مقترح لوقف إطلاق النار أو هدنة يجب أن يستند إلى مبادئ “إعلان جدة” الموقع مسبقاً، بما يضمن تجميع قوات الدعم السريع في مواقع محددة خارج المدن والمناطق السكنية، مع توفير الحماية الكاملة للمدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات.
وحذرت من القبول بأي هدنة وصفتها بـ”الهشة” أو غير الملزمة، معتبرة أن قوات الدعم السريع قد تستغلها لإعادة ترتيب صفوفها وتعويض خسائرها الميدانية، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد الحرب في البلاد.
