نفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بحظر سفر المدير العام لشركة زادنا، الدكتور طه حسين، مؤكدة عدم وجود أي إجراءات رسمية أو قانونية بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر أن ما تم تداوله “عارٍ تماماً من الصحة” ولا يستند إلى أي أساس قانوني، واصفةً هذه المعلومات بأنها شائعات مضللة تفتقر للمصداقية، بحسب ما نقلته منصة (رأي اليوم).
وأكدت أن هذه المزاعم تأتي ضمن حملة منظمة تستهدف المدير العام للشركة بصورة مباشرة، بهدف النيل من سمعته وتشويه صورته العامة، مشيرة إلى أن تكرار الشائعات المرتبطة باستقالته ومن ثم حظر سفره يعكس وجود محاولات للتشويش الإعلامي الممنهج.
وأشارت المصادر إلى أن توقيت هذه الحملات يرتبط بالأدوار التي يضطلع بها طه حسين في إدارة ملفات اقتصادية وصفتها بالحساسة خلال الفترة الماضية، معتبرة أن الهدف منها عرقلة الجهود الجارية والتأثير على قرارات استراتيجية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وشددت على أن شركة زادنا والمؤسسات الحكومية تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، وأن القرارات المتعلقة بقيادات المؤسسات لا تصدر خارج القنوات الرسمية، مما يسهم في دحض مثل هذه الادعاءات.
ودعت المصادر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر، محذرة من نشر معلومات قد تسهم في تضليل الرأي العام أو الإضرار بالمؤسسات الوطنية.
