ضغوط داخلية تدفع ترمب نحو تغيير حكومي واسع
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراء تعديل وزاري واسع، في ظل تداعيات الحرب الجارية مع إيران، والتي انعكست سلباً على مستوى شعبيته وأثارت قلقاً داخل الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وبحسب مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض، فإن إقالة وزيرة العدل بام بوندي الأسبوع الماضي قد تمثل بداية لسلسلة تغييرات أوسع، مع تصاعد الانتقادات لأداء بعض أعضاء الإدارة.
وتشمل الأسماء المطروحة للمغادرة مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد ووزير التجارة هوارد لوتنيك، رغم تأكيد المتحدث باسم البيت الأبيض استمرار ثقة الرئيس بهما.
وتشير التسريبات إلى عدم رضا ترمب عن إدارة الرسائل السياسية المرتبطة بالحرب، خاصة عقب خطابه الأخير الذي لم ينجح، وفق مسؤولين، في تهدئة المخاوف الاقتصادية أو تقديم رؤية واضحة لإنهاء الصراع.
كما أظهر استطلاع حديث تراجع نسبة الرضا عن أداء الرئيس إلى أدنى مستوى منذ عودته إلى البيت الأبيض، في وقت تتزايد فيه الضغوط من حلفائه لإجراء تغييرات جذرية داخل فريقه.
وفي المقابل، يبدي ترمب تردداً في الإقدام على تعديلات واسعة، بسبب الانتقادات التي واجهها خلال ولايته الأولى نتيجة التغييرات المتكررة في إدارته، إلا أن مصادر داخل الإدارة تؤكد أن احتمالات التعديل ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، وأن بوندي “قد لا تكون الأخيرة”.
