حزمة إجراءات اقتصادية جديدة بأمر كامل إدريس
أعلنت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة كامل إدريس إصدار حزمة قرارات تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، عبر ضبط الموارد المالية وتحسين أداء الجهاز التنفيذي، وفق ما أكده وكيل وزارة الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر.
وأوضح عبد القادر أن القرارات تأتي ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على الإيرادات العامة ودعم تعافي الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
ضوابط صارمة لحصائل الصادر
وشملت القرارات فرض ضوابط لتنظيم وحصر حصائل الصادر، مع التأكيد على إدخالها ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية. كما تضمنت التوجيهات ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنع كافة أشكال الجبايات غير القانونية، بهدف تعزيز الكفاءة المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية.
إلزام بالتحصيل الإلكتروني واستكمال استبدال العملة
وأقرت اللجنة إلزام جميع مؤسسات الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونياً بشكل كامل، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحد من الفساد المالي.
كما وجهت باستكمال عملية استبدال العملة في المناطق التي لم تشملها الإجراءات السابقة، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بإتمام عمليات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا” الرقمية، بما يضمن توحيد قنوات التعامل المالي وتقليل فرص التلاعب بالموارد.
