أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس أنه بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة ملفات تتعلق بتعزيز العلاقات السودانية–المصرية، وفي مقدمتها تحسين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، والتنسيق بشأن استقرار السودان، والتعاون في الأمن المائي، إلى جانب طرح مقترح إنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.
وقال إدريس إن الشراكة بين الخرطوم والقاهرة تمثل ركيزة لأمن البلدين، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال والدعم المصري المتواصل للسودان.
وفي بيان مشترك عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية وحرص القيادتين على رفع مستوى التنسيق في ملفات الأمن والاستقرار والتنمية. وجددت مصر دعمها لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
وشدد الجانب المصري على موقفه الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان والحكومة والقوات المسلحة، بوصفها عناصر أساسية لحفظ وحدة الدولة واستقرارها.
وبحث الطرفان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إعطاء أولوية لإعادة الإعمار، خاصة في البنية التحتية والكهرباء والمياه، مع إعلان استعداد مصر لنقل خبراتها الفنية في التشييد وإعادة التأهيل. كما اتفقا على تفعيل فرق العمل المشتركة، وعقد ملتقى الأعمال المصري–السوداني، وتكثيف تبادل الوفود الرسمية والفنية.
وفي ملف مياه النيل، أكد الطرفان تمسكهما بحماية الأمن المائي لمصر والسودان كدولتي مصب، والالتزام باتفاقية 1959 والقانون الدولي، ورفضا أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تمس الحقوق المائية، داعين إثيوبيا للالتزام بالإخطار المسبق والتشاور وعدم إحداث ضرر، مع التأكيد على استمرار التنسيق عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
وفي سياق إعادة الإعمار، رحبت مصر بطلب السودان الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة باعتبارها نموذجاً قابلاً للتطبيق ضمن جهود إعادة البناء وتحقيق الاستقرار المستدام.
