أفادت مصادر برلمانية أن النائب والإعلامي مصطفى بكري تقدّم بمبادرة رسمية لمنح المواطنين السودانيين المقيمين في مصر مهلة أخيرة قدرها 60 يوماً لتقنين أوضاعهم القانونية، في خطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأمن القومي.
وقال بكري، عبر منصة «إكس»، إن هذا التمديد يأتي تقديراً للظروف التاريخية الصعبة التي يمر بها وادي النيل، مؤكداً أن مصر تبقى الملاذ الآمن لضيوفها. وأضاف أن الفترة المحددة يجب أن تكون نهائية، لضمان ضوابط الإقامة القانونية وتنظيم دخول وخروج الوافدين.
وفق معلومات حصلت عليها «الراي السوداني»، تشمل المبادرة تسهيل الإجراءات الإدارية للأشقاء السودانيين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، مع التأكيد على احترام القوانين المصرية والأمن القومي المشترك.
تأتي هذه الخطوة في ظل متابعة الحكومة والبرلمان لأوضاع الجالية السودانية، وسط حرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المقيمين في مصر.
