أفادت مصادر رفيعة المستوى باستمرار صرف مرتبات ومخصصات شهرية لعدد من الدستوريين العاملين في حكومة إقليم دارفور، رغم ما وصفته بمواقف موالية لمليشيا الدعم السريع، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات الرقابة والمساءلة وحماية المال العام.
وبحسب المعلومات، من بين الأسماء التي لا تزال تتقاضى مستحقاتها محمد عيسى عليو نائب حاكم إقليم دارفور، الذي أشارت المصادر إلى وجوده حاليًا في مصر وتبنيه مواقف مناهضة للدولة، متسائلة عن مبررات الإبقاء عليه في المنصب رغم تكليف نائب آخر.
كما ذكرت المصادر أن مصطفى الجميل، الأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام والاتصالات، ما يزال في موقعه على الرغم من قرار عزله من قبل مني أركو مناوي من الحركة، وفق ما أفادت به المعلومات.
وأشارت كذلك إلى أن ياسين يوسف، المفوض بإحدى المفوضيات، يعمل حاليًا مستشارًا لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى جانب يعقوب آدم حسب الله الأمين العام لوزارة التعليم، الذي قيل إنه موالٍ للمليشيا ولا يزال يتلقى مخصصاته.
وأضافت المصادر أن صابر محمد علي عليان مستشار حاكم إقليم دارفور، ومحمد تاج الدين الحلو المقيم في دولة الإمارات ويعمل منسقًا لحكومة الإقليم، ضمن قائمة المسؤولين الذين يستمر صرف مستحقاتهم المالية لهم.
وأثارت هذه المعطيات دعوات إلى مراجعة شاملة لملف الدستوريين وصرف المرتبات داخل حكومة إقليم دارفور، مع المطالبة بإعفاء الموظفين الموالين للمليشيا وتشديد الرقابة، بما يضمن الشفافية ويمنع استغلال المال العام.
