أفادت مصادر قانونية مطلعة أن وزارة العدل قد قدمت مؤخراً مشروع قانون جديد لتنظيم التجمعات العامة والمواكب السلمية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الأداء المؤسسي وتعزيز سيادة حكم القانون.
يتوقع أن يسهم المشروع في منع الفوضى التي قد تنجم عن الاحتجاجات، ويحد من الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والقوات النظامية المسؤولة عن حفظ الأمن.
من جهته، أكد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتقليص التأثيرات السلبية التي ترافق التظاهرات، مثل التخريب والعنف، مشيرين إلى أن تطبيق القوانين بشكل دقيق قد يساهم في الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد.
