أفادت مصادر رسمية أن الإمارات صعدت لتصبح ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب، مع مرور نحو 186 مليار دولار من المعدن الثمين عبر الدولة خلال عام 2024، إلا أن الذهب القادم من السودان لم يتجاوز 1.97 مليار دولار، أي 1.06% فقط من الإجمالي، ولا يزيد عن 0.4% من الناتج المحلي.
وأوضحت المصادر أن الإمارات عززت خلال السنوات الخمس الماضية إطارًا تنظيميًا صارمًا لضمان أمن وشفافية معاملات الذهب، يشمل إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، وعمليات تدقيق سنوية، إضافة إلى تطبيق شامل عند جميع نقاط الدخول يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، بل ويتجاوزها في بعض الأحيان.
كما أكدت الوزارة على إلزام مصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة بإجراء عناية واجبة معززة قبل التعامل مع أي مورد من مناطق النزاعات، استنادًا إلى نهج تقييم المخاطر، ما ساهم في الحد من دخول الذهب المرتبط بالنزاعات إلى السوق الشرعية، وتعزيز نزاهة قطاع المعادن الثمينة في الإمارات.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات عززت ثقة المصدّرين العالميين في سوق الذهب الإماراتي، الذي يتميز بالاستقرار والاتساع، مما يجعل الدولة مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية ويعزز موقعها على الخارطة الاقتصادية للمعادن الثمينة.
