ارتفع الدولار الأميركي في السوق السوداني إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزًا 3700 جنيه في بعض المدن، بحسب معلومات حصل عليها ” الراي السوداني” ، في مشهد يعكس تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في السودان، وسط تحذيرات من فقدان السيطرة الكاملة على سوق الصرف وتهديد مباشر للأمن المعيشي.
وبحسب المتعاملين، فإن الفارق الكبير بين أسعار البيع والشراء يشير إلى تذبذب حاد في السوق الموازي، الذي بات يتحكم بشكل شبه كامل في حركة العملات الأجنبية، وسط عزوف واضح عن النظام المصرفي الرسمي وانعدام الثقة في السياسات النقدية المتبعة.
قفزة صادمة للعملات الأجنبية
أظهرت بيانات الأسواق اليوم أن سعر بيع الدولار الأميركي تراوح بين 3550 و3700 جنيهًا، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط في أبريل 2023، ما يعني ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 560% خلال 30 شهرًا. كما سجل الريال السعودي بين 946 و986 جنيهًا، والدرهم الإماراتي اقترب من حاجز 1000 جنيه، بينما بلغ الجنيه المصري نحو 78 جنيهًا.
حالة من الذعر الاقتصادي
وفق مصادر مطلعة، فإن الطلب على العملات الخليجية ارتفع بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، مما تسبب في ضغط إضافي على الجنيه السوداني، وسط موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، خصوصًا الوقود، الدواء، والخبز، التي ارتفعت بنسب تجاوزت 300% خلال أشهر قليلة.
الاقتصاد في “مرحلة الانهيار الكامل”
أكد خبراء اقتصاد أن تجاوز الدولار حاجز 3700 جنيه يُعد مؤشرًا خطيرًا على دخول البلاد في مرحلة الانهيار الكامل للجنيه السوداني، مؤكدين أن الدولة فقدت أدوات السيطرة على السوق، خاصة في ظل توقف الإنتاج، هروب رؤوس الأموال، وانهيار المؤسسات المالية.
غياب الحكومة وتفاقم الأزمة
تشير معلومات اقتصادية إلى أن الحكومة تعتمد حاليًا على بيع النقد الأجنبي في السوق المفتوحة لتغطية نفقاتها، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة التدهور. ومع تصاعد الحرب منذ أبريل 2023، فقد السودان أغلب موارده الإنتاجية، إلى جانب تهالك البنية التحتية وخروج آلاف المصانع والشركات من الخدمة.
تحذيرات من انهيار المصارف
أفادت تقارير اقتصادية محلية بتحذيرات من انفلات اقتصادي شامل، إذا لم يتم التدخل العاجل من قبل مؤسسات النقد الدولية أو الشركاء الإقليميين، خصوصًا في ظل المؤشرات المتزايدة على احتمال انهيار النظام المصرفي بالكامل، ما قد يؤدي لتحول الدولار إلى العملة الوحيدة المتداولة فعليًا داخل الأسواق السودانية.
في وقت يغرق فيه المواطن السوداني بين الغلاء الحاد والعجز عن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، تبدو البلاد على حافة كارثة اقتصادية، ما لم تُتخذ خطوات سريعة وجذرية لإعادة الثقة في النظام المالي وكبح الانهيار المستمر للعملة الوطنية.
