أفادت مصادر مطلعة أن بنك السودان المركزي بدأ تنفيذ سياسة جديدة تقضي بشراء الذهب مباشرة من المنتجين، في محاولة عاجلة لاحتواء تصاعد سعر الصرف الذي بلغ مستويات قياسية، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين من تداعيات كارثية إذا تم تمويل هذه الخطوة بطباعة العملة.
ويأتي هذا التحرك تحت إشراف مباشر من لجنة الطوارئ الاقتصادية التي يرأسها رئيس الوزراء كامل إدريس، حيث كشفت معلومات حصلت عليها “الراي السوداني ” عن توجيهات بتنفيذ حزمة إجراءات عاجلة تشمل إحكام الرقابة على تصدير الذهب ومنع تسربه إلى السوق الموازي، الذي بات يستقطب المنتجين بأسعار تفوق الرسمية.
ووفق ما ذكره الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، فإن نجاح السياسة الجديدة مرهون بوقف التمويل بالعجز، محذرًا من أن شراء الذهب بأموال مطبوعة لن يُحدث استقرارًا حقيقيًا، بل سيفاقم معدلات التضخم ويضعف الجنيه السوداني أكثر.
الناير شدد على ضرورة توحيد سعر الشراء من المعدنين التقليديين وشركات التعدين، لتفادي الانحراف نحو السوق غير الرسمي، مؤكدًا أن التباين في الأسعار سيُفشل محاولات البنك المركزي في استعادة السيطرة على قطاع الذهب.
وتُعد هذه الخطوة محاولة جريئة لإعادة الذهب إلى القنوات الرسمية بعد سنوات من الفوضى والتهريب، وسط مطالبات بمراجعة عاجلة لآليات التسعير وضمان الشفافية في عمليات الشراء والتصدير.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي تجاوز، بحسب ما رُصد يوم الجمعة، حاجز 3550 جنيهًا سودانيًا في السوق الموازي، مما أثار حالة من القلق في الأسواق، خاصة مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
