أفادت مصادر مطلعة بحدوث قفزة جديدة في السعر التأشيري لما يُعرف بالدولار الجمركي في السودان، حيث ارتفع إلى 2600 جنيه سوداني مقارنة بـ2300 سابقًا، وذلك في رابع زيادة خلال أقل من ستة أشهر، وسط استمرار انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبلوغ الدولار في السوق الموازي حاجز 3500 جنيه، وفق معلومات حصلت عليها منصة ” الراي السوداني ” .
ويُعد هذا التحريك الأخير واحدًا من سلسلة تعديلات متكررة أجرتها السلطات المالية بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، في ظل تصاعد الضغط على احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الاستيراد، حيث تعتمد الجمارك في تقييم البضائع على السعر التأشيري الذي يقرره بنك السودان المركزي يوميًا.
ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية جبريل إبراهيم، فإن “الدولار الجمركي” لم يعد موجودًا في السياسات الرسمية منذ توحيد سعر الصرف في يونيو 2021، إلا أن تغييرات السعر التأشيري في الإجراءات الجمركية تعكس تفاعلات غير معلنة مع السوق الموازي، ما يشير إلى استمرار العمل به عمليًا وإن بشكل غير مباشر.
ورغم تسجيل الدولار التأشيري انخفاضًا نادرًا في أغسطس الماضي بـ87 جنيهًا، يرى خبراء اقتصاديون أن ذلك لم يكن له أثر فعلي على أسعار السلع، التي واصلت الارتفاع، مؤكدين أن المستفيد الوحيد من هذه التقلبات هم المستوردون والمضاربون في فرق العملة، لا المستهلك النهائي.
ويُثار جدل واسع في الأوساط الاقتصادية حول ما إذا كانت هذه السياسات تؤدي فعلاً إلى ضبط الدولار في السوق أم تساهم في تعزيز مناخ المضاربة وتضييق الخناق على الطبقات الفقيرة، في ظل غياب سياسات حماية المستهلك وانفلات الأسعار في الأسواق المحلية.
