تشهد مدينة أم درمان تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث الأمنية، حيث يسود انفلات أمني يتمثل في تزايد حالات النهب التي تنفذها عصابات متخصصة تستهدف المواطنين، إلى جانب احتكاكات متكررة بين الجيش السوداني والقوة المشتركة. وفي ظل هذا الوضع، تنفذ الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى حملات أمنية مكثفة في غرب أم درمان لمداهمة أوكار الجريمة واستعادة المنهوبات.
وقد برزت مؤشرات على توتر واضح بين الجيش والقوة المشتركة، تمثل في حادثة شهدها سوق صابرين بمحلية كرري شمال أم درمان، حيث وقع خلاف حاد بين الجانبين على خلفية قيام القوة المشتركة بنصب ارتكازات داخل السوق وفرض رسوم على التجار، الأمر الذي أثار استياء الجيش وطالب بإزالتها فورًا. شهود عيان أفادوا بأن الأوضاع كانت على شفا الانفجار وتحولت إلى مواجهة مسلحة لولا تدخل العقلاء من الطرفين لاحتواء الموقف.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، بادر عدد من التجار إلى إغلاق محالهم خوفًا من تفاقم الوضع وتحوله إلى اشتباكات مسلحة قد تؤثر سلبًا على السوق وعلى سلامتهم. وعبّر التاجر محمد سليمان العطا عن قلقه، مشيرًا إلى أن التصعيد الأمني داخل الأسواق يهدد سلامة المدنيين، ودعا إلى ضرورة سحب السلاح من داخل الأسواق ووضع الارتكازات الأمنية خارجها.
من جهة أخرى، نفذت شرطة ولاية الخرطوم، مدعومة من الأجهزة الأمنية، حملة أمنية واسعة في منطقة دار السلام بالحارة 102، حيث تم فرض طوق أمني كامل أسفر عن توقيف 29 مشتبهًا به، وضبط 15 دراجة نارية دون مستندات رسمية، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر.
وأفاد المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة جاءت ضمن جهود مستمرة لمحاصرة الجريمة وتجفيف منابعها، وقد أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المسروقات، شملت أجهزة إلكترونية منزلية، معدات كهربائية، أسلحة نارية، ألواح طاقة شمسية، ومواد يُشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى كمية من العملة الأجنبية، ومضبوطات أخرى متنوعة.
كما تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المقبوض عليهم، وفتح بلاغات بموجب المادة 26 أ من قانون الأسلحة والذخائر. وأكدت الشرطة أن حملاتها الأمنية ستتواصل بصورة منتظمة في جميع مناطق الولاية، خاصة في أماكن الهشاشة الأمنية، بهدف الحد من الجرائم وضبط العناصر المتفلتة وتفكيك الشبكات الإجرامية، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.
