الخرطوم – الراي السوداني
أعلنت حركة “صمود” رؤيتها السياسية لإنهاء الحرب واستعادة مسار الثورة السودانية، مؤكدة أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تستند إلى معايير واضحة تشمل تمثيلًا حقيقيًا لقوى الثورة والمجتمع المدني، مع رفضها القاطع لما سمّته “واجهات مزيفة ومصنوعة” تسعى لإغراق العملية السياسية.
وشددت “صمود” في وثيقتها الصادرة في يونيو 2025، التي نشرتها الاثنين على صفحتها الرسمية على أن العملية السياسية لا يجب أن تكافئ حزب المؤتمر الوطني المحلول، أو الحركة الإسلامية التي حمّلتها مسؤولية إشعال الحرب، بل ينبغي أن تقود إلى محاسبتهم.
وأوضحت الحركة أن الحل السياسي يجب أن يشمل كل قوى الكفاح المسلح، والنقابات، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، على قاعدة مشاركة شعبية حقيقية، لضمان عمق العملية السياسية وشمولها.
فيدرالية عادلة وهياكل انتقالية جديدة
واقترحت “صمود” تأسيس نظام حكم فيدرالي بثلاثة مستويات: اتحادي، إقليمي، ومحلي، لضمان توزيع عادل للسلطة والثروة.
كما دعت إلى إنشاء هياكل انتقالية تشمل:
الجمعية الوطنية التأسيسية الانتقالية، وتتكون من مجلسين: النواب والأقاليم، مع تمثيل متساوٍ للأقاليم في المجلس الثاني، وتمثيل سكاني في الأول.
مجلس السيادة الانتقالي، برئيس ونائبين يراعيان التنوع والرمزية الوطنية.
مجلس الوزراء الانتقالي، يضم رئيس/ة وزراء وعدداً من الوزراء يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والتنوع السكاني والإقليمي.
وأكدت الحركة أن هذه المقترحات تمثل رؤيتها لبناء دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على العدالة والمحاسبة والتنوع والتمثيل الشعبي الحقيقي.
