متابعات-الراي السوداني-في أول خطاب رسمي له عقب توليه المنصب، أكد رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل إدريس التزامه التام بخدمة الوطن، وتحقيق مبادئ العدالة، والسلام، وسيادة القانون، إلى جانب التركيز على التنمية المستدامة واستعادة الأمن القومي.
وشدد إدريس، خلال كلمة وجهها للشعب السوداني، على وقوف حكومته على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، معلنًا التزامه بمبدأ المساواة والانفتاح الوطني، وحرصه على أن يكون قريبًا من المواطن في كل المراحل الانتقالية القادمة.
وأعرب عن تقديره للقوات المسلحة وكافة الأجهزة النظامية والمقاومة الشعبية، مشيدًا بدورهم في ما وصفه بـ”حرب الكرامة”، كما توجه بالشكر للدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ساندت السودان.
وقال إدريس إن الملف الأمني وبسط هيبة الدولة يمثلان أولوية عاجلة لحكومته، متعهدًا بمواصلة ملاحقة المليشيات المتمردة، ومناشدة الدول التي تدعمها بالتوقف عن “العمليات الإجرامية”.
كما شدد على أهمية إعادة بناء مؤسسات العدالة، بما يشمل النيابة العامة، القضاء، والمحكمة الدستورية، مؤكدًا على أن دولة القانون ستكون محور مشروع الإصلاح المؤسسي.
وأعلن رئيس الوزراء أن برنامج الدولة الانتقالي سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار السوداني-السوداني، رافضًا أي إقصاء أو تمييز على أسس جهوية أو عنصرية.
وأشار إلى ضرورة إعادة الإعمار وجبر الضرر، إلى جانب إعادة هيكلة الدولة عبر تضافر الجهود الوطنية، مع التركيز على الاقتصاد ومعاش الناس وتفعيل الصناعات والزراعة، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
