أسعار الغذاء تشتعل والخرطوم تواجه شبح المجاعة لن تُصدق سعر البصلة الواحدة !

متابعات – الراي السوداني –  شهدت أسواق جنوب الحزام، خاصة سوق (6) في منطقة مايو، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وسط ندرة حادة لبعض المواد الغذائية، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

جاء ذلك وفقًا لتقرير ميداني صادر عن غرفة طوارئ جنوب الحزام، التي حذرت من كارثة إنسانية وشيكة في ظل تصاعد الأسعار والانفلات الأمني.

بحسب التقرير، ارتفع سعر السكر إلى 10,000 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر العبوة زنة 5 كيلو 450,000 جنيه، وهو رقم يعكس حجم التضخم المتسارع.

أما العدس، فقد وصل سعر الكيلو الواحد إلى 7,500 جنيه، مع ندرة واضحة في المعروض، في حين شهدت الأسواق اختفاءً تامًا للفول، مما زاد من معاناة المواطنين.

ولم تقتصر الأزمة على هذه السلع، إذ بلغ سعر الزيت 5,000 جنيه للرطل، بينما قفز سعر البصل إلى 1,000 جنيه للقطعة الواحدة وسط شح كبير واختفاء شبه كامل من الأسواق.

كما سجلت أسعار البليلة العدسية ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغ سعر الجوال 400,000 جنيه، ما جعلها خارج متناول غالبية الأسر.

فيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد سجل الكيلو 10,000 جنيه، وهو السعر ذاته الذي وصل إليه كيلو السمك، في حين ارتفع سعر جوال الدقيق إلى 140,000 جنيه، مما انعكس سلبًا على أسعار الخبز، حيث بلغ سعر ثلاث قطع صغيرة 1,000 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الخضروات غير متوفرة نهائيًا في الأسواق، ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين، الذين باتوا يواجهون صعوبات بالغة في تأمين احتياجاتهم اليومية.

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، تعمل الأسواق بصورة جزئية فقط، مع إغلاق المحلات التجارية اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا، نتيجة تزايد عمليات النهب والتفلتات الأمنية، مما أدى إلى حالة من التوتر والخوف في المنطقة.

هذه الأوضاع دفعت الكثير من التجار إلى تقليص ساعات العمل، حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، وهو ما انعكس سلبًا على وفرة السلع وأسعارها.

وأشارت غرفة طوارئ جنوب الحزام إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كوارث إضافية، في ظل تزايد المخاطر الأمنية، وغياب الحلول الفورية، سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات الإنسانية.

الأمر الذي يجعل مستقبل المواطنين في هذه المناطق محفوفًا بالمخاطر، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

الوضع الراهن يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة، سواء على مستوى ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، أو على صعيد تعزيز الأمن لطمأنة المواطنين والتجار، وضمان استمرار حركة البيع والشراء بشكل طبيعي.

فالأزمة لم تعد تقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تجاوزتها إلى تهديد الأمن الغذائي لسكان جنوب الحزام، ما يستوجب استجابة سريعة تحول دون وقوع كارثة إنسانية حقيقية.